شلل في قطاع المعمار جراء ارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء

وسط تجاهل تام من حكومة الانقلاب العسكري، حذر خبراء واقتصاديون من ارتفاعات جديدة ستشهدها مواد البناء قريبا بسبب التوتر في أسعار الدولار أمام الجنيه والذي من المرتقب أن يشهد ارتفاعات جديدة نهاية الشهر الجاري.
وأكد اقتصاديون أن مواد البناء من أكثر المنتجات تأثرًا بارتفاع أسعار الدولار؛ وتذبذب سعر صرفة في السوق السوداء، لارتباط هذه المنتجات بالعملة الخضراء عن طريق الاستيراد أو التصدير.
وحسب خبراء ومتعاملين في سوق مواد البناء فإن أسعار مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت ارتفعت 150%، منذ بداية موجة توتر سوق الدولار، مع توقعات بارتفاع الأسعار على خلفية توتر الدولار ب 30%.
زيادة في أسعار الأسمنت
وفي تصريحات صحفية أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الضرر الواقع على قطاع الأسمنت، نتيجة تغير سعر صرف الدولار في السوق الموازية هو الأقل، بالمقارنة بسلعة الحديد، لكون الأسمنت منتجًا تتوافر مادته الخام محليًا، ولكنه يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والمياه وغيرها من مدخلات صناعة الأسمنت، ويصدر فائض الإنتاج وهو ما يقدر ب 66 مليون طن للخارج، أي أن الأسمنت بحسب الزيني يعد مصدرًا لجلب العملة المحلية.
كما أكد الزيني أن أسعار الأسمنت ارتفعت مسجلة 40% منذ تذبذب أسعار الصرف في السوق المصرية مع بداية 2015، مؤكدًا أنه يتوقع زيادة 30% في أسعار الأسمنت حال استمرار السياسة التي يخضع لها الدولار في السوق الموازية بمصر.
فيما أكد محمد حنفي -مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية- في تصريحات صحفية، أن منتج الحديد ومشتقاته، هو الأكثر تأثرًا بتغير سعر صرف الدولار في السوق السوداء؛ لأن مصانع الحديد تحصل على المادة الخام من الخارج، موضحًا أن أسعار الحديد ارتفعت 300% منذ بداية 2015، متوقعًا أن ترتفع أسعار الحديد لما يقرب من 40% بنهاية عام 2016.
حنفي، أكد أن مصانع الحديد تكبدت خسائر تصل ل مليار جنيه خلال 2015- 2016، موضحًا أن مصانع الحديد لا تستطيع تحميل تلك الزيادة في الأسعار على المواطن، وبالتالي تلجأ لتحمل جزء من الخسارة.
ومن المرتقب أيضا أن تشمل أن أسعار الطوب ارتفاعات جديدة، بالإضافة لارتفاعاتها الضخمة التي شهدتها عام 2016، حيث ارتفعت بنسبة 200% خلال 2016.
وتعد صناعة الطوب من أبرز الصناعات التي تعاني مرارة الخسارة نتيجية زيادة أسعار الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء ومازوت وكذلك زيادة الأعباء الضريبية بفرض ضرائب القيمة المضافة، إلى جانب ممارسات الدولار.
ويشير أصحاب مصانع طوب إلى أن 75% من مصانع الطوب شبه متوقفة ومتظلمة لوزير الصناعة للتدخل ووضع مميزات من شأنها تخفيف الحدة على مصانع الطوب.