حذّرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، من استمرار تجاهل السلطات المصرية لموجات الحر الشديدة وأثرها على المحتجزين، وعدم اتخاذها أية إجراءات لتحسين أوضاع احتجازهم وإبقائهم داخل مقار احتجاز تفتقر لأدنى المعايير الآدمية في الظروف العادية. وطالبت المنظمة في تقرير لها اليوم الاربعاء، المجتمع الدولي والهيئات المتخصصة في الأممالمتحدة بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة آلاف المعتقلين، الذين قالت بأن "العديد منهم يعاني أمراضا خطرة"، والضغط على الحكومة المصرية للالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين داخل مقار الاحتجاز.
وذكر التقرير أن المعتقل المصري حسن محمد حسن (54 عاماً)، والمحبوس احتياطياً على خلفية قضية تظاهر، توفي أول أمس الاثنين (27|6) داخل مقر احتجازه بقسم شرطة مغاغة بالمنيا، وذلك بعد رفض إدارة القسم توفير الرعاية الطبية اللازمة له، حيث كان يعاني من عدة أمراض مزمنة.
وأشار التقرير إلى أنه و"بوفاة المواطن حسن يرتفع عدد المحتجزين المتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، (تاريخ الإطاحة بحكم أول رئيس مدني منتخب)، وحتى الآن إلى 493 محتجزاً، منهم 205 توفوا خلال أشهر الصيف على مدار السنوات الأخيرة، أي ما يعادل 41.6% من إجمالي عدد المتوفين.
وقالت أن ذلك نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية والتي تزداد سوءاً خلال أشهر الصيف، لرداءة التهوية داخل الزنازين المكتظة بالمحتجزين مما يتسبب في ازدياد حالات الاختناق، فضلاً عن تعنت إدارات مقار الاحتجاز في إمداد المحتجزين المرضى بالأدوية اللازمة، ليتضاعف الخطر الذي يحيط بأولئك المعتقلين".
وذكر تقرير المنظمة، أنها كانت قد تلقت شكاوى من أسر بعض المحتجزين المعارضين داخل العديد من مقار الاحتجاز المصرية، أكدوا فيها معاناة ذويهم من ارتفاع درجة الحرارة داخل الزنازين خاصة مع رداءة التهوية مما يؤدي إلى حدوث حالات اختناق وضيق تنفس بين المحتجزين تتسبب في وقوع عشرات الإغماءات، دون تقديم أية إسعافات من إدارات مقار الاحتجاز، التي بدورها ترفض على الأغلب توفير أي أجهزة لتبريد الهواء كأجهزة التكييف أو المراوح، وتقوم بحرمان المحتجزين من التريض، إضافة إلى أن كثير من مقار الاحتجاز تعاني من قطع الكهرباء عن الزنازين بصورة متكررة مما يوقف عمل المراوح إن وجدت، دون وجود أي بدائل احتياطية، وفق التقرير.