السيسي المتسول يستنجد بزكاة الخارج لانقاذ الاقتصاد المنهار

بعد مسلسل طويل من الفشل الاقتصادي الذريع في إدارة الحياة السياسية والاقتصادية، وبعد أن نهب المساعدات الخارجية واقترض ما يتجاوز قيمة ما اقترضته مصر منذ 1952، دون فائدة على الشعب والمواطن المطحون، لجأ السيسي إلى استجداء العاملين بالخارج لدعم مشروعه القاتل في مصر بزكاة أموالهم.
ففي الوقت الذي يمنح فيه الجيش والشرطة والقضاة مكافآت وزيادات استثنائية في الرواتب والمعاشات، يطالب السيسي الشعب بالترشيد والأكل من نوع واحد في الوجبة، ثم اليوم تفتي دار إفتائه بنقل زكاة المصريين العاملين بالخارج إلى مصر.
حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى، اليوم، تؤكد أن إرسال المصريين بالخارج زكاة أموالهم إلى وطنهم مصر جائز شرعًا، ويعد مساهمة فعّالة في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده؛ لما لتدفقُ أموال الزكاة من أثر كبير على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات، خاصة في تلك المرحلة التي تمر بها مصر، ومساهمة منهم في سد احتياجات أهلها والإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وهو مِن مظاهر حب الأوطان، وحبُّ الوطن من الإيمان، وهو معنى شرعي مقاصدي معتدٌّ به شرعًا.
وأضافت دار الإفتاء أنه "من المستقَر عليه في دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية عام 1946م، وحتى يومنا هذا أنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة".
وذكرت الفتوى أنه عملًا بالمقاصد الشرعية والمصالح المرعية فإنه يجوز إرسال المصريين المقيمين خارج مصر زكاة مالهم وفطرهم إليها، بل ونرى أفضلية ذلك وأولويته في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المُعوِزين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.
وأوضحت الفتوى أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة على العموم من غير أن يُحدِّدَ لها مكانًا أو زمانًا؛ وجاءت السنة المطهرة بتحديد الأموال التي تجب فيها الزكاة وأحكامها الجزئية على الوجه الذي تتحقق به مقاصدها الدينية والقِيمِيَّة والتكافلية والاجتماعية والتنموية.
وأشارت الفتوى إلى أن "الأصل في أموال الزكاة أن تخرج ابتداءً مِن أغنياء كلِّ قومٍ لفقرائهم؛ حتى يتحقَّقَ المقصدُ التكافلي، ويحصلَ الاكتفاء الذاتي، وتظهرَ العدالة المجتمعية، وتَقِلَّ الفوارق الطبقية، وتُحَلّ المشكلاتُ الاقتصادية، وتزداد وفرة وسائل الإنتاج وتَضعُف نسبة البطالة؛ فترتقِيَ بذلك أحوال الأمم والشعوب".
وأضافت دار الإفتاء في فتواها أن "هذا الأصل يجري أيضًا في زكاة الفطر؛ فقد فرضتها الشريعة أصالةً لإغناء فقراء كل بلد عن الحاجة في العيد؛ غير أن الفقهاء متفقون على مشروعية نقلها- بل ووجوبه- إذا زادت عن حاجة البلد، وأكثرهم على إجزائها إذا أُعطِيَت لمستحقيها ولو بغير بلدها، وحُكِيَ فيه الاتفاق والإجماع".
وقالت الفتوى "إن الشريعة راعت في الزكاة مصالح أخرى راجحة؛ كاشتداد الحاجة، وإغاثة المنكوبين، وأولوية قرابة المزكي وعصبته، وانتمائه لوطنه؛ تحقيقًا لمعنى التكافل الاجتماعي والترابط القومي، ونقلها من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام، وراعت أيضًا ازدياد أهمية جهة معينة من مصارف الزكاة على غيرها؛ تحقيقًا لمقاصدها الشرعية ومصالحها المرعية على الوجه الأتم".
وذكرت الفتوى أن الشريعة قد أجازت نقل الزكاة عند اشتداد الحاجة في البلد المراد نقلُ الزكاة إليها؛ على مستوى الأفراد أو الجماعات؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه المحتاجون فيُنظِرُهم حتى تأتيَه الزكاة من خارج المدينة ليُعطيَهم منها.
وسبق تلك الفتوى، دعوة مستشار وزير الأوقاف الشيخ صبري عبادة، مؤخرا، المصريين إلى تخصيص زكاة أموالهم وصدقاتهم لصالح صندوق "تحيا مصر"، مؤكدا أن الأموال التي توضع في هذا الصندوق والصناديق الرسمية للدولة من أجل بناء الوطن "تصل إلى الله عز وجل".
وقال عبادة، في تصريحات صحفية: إنّ "التضامن والوحدة الوطنية من أهم مقومات الإسلام"، وحثّ المصريين على المشاركة الإيجابية خلال شهر رمضان.
وشدّد على أنه "لا بد أن يفهم أبناء الوطن كله، سواء كانوا مسلمين ومسيحيين، أنهم لو أخرجوا زكاة إفطار رمضان بعشرة جنيهات، ووضعوها في صندوق "تحيا مصر"، فهم يقدمون الزكاة لإله يعلم نوايا الإنسان"، متابعًا: "يلا نبني مصر في رمضان، ونشارك مشاركة إيجابية".
وأكد أن صندوق "تحيا مصر" بمثابة وعاء زكاة، بل ربما يكون أعلى وأعظم؛ لأنه يراعي ويعالج القضايا المهمة"!.
وتتواصل فتاوى دعم النظام الحاكم، منذ أحداث 3 يوليو 2013، وفي نوفمبر 2015، أجازت دار الإفتاء المصرية، التبرع لصالح "صندوق تحيا مصر"، من الناحية الشرعية، وكذلك دفع أموال الزكاة والصدقات لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمتضررين في أحداث السيول التي أوْدت بمساكنهم، في الشتاء الماضي.
ويواجه الاقتصاد المصري العديد من الأزمات الداخلية الناتجة عن سوء إدارة الدولة اقتصاديا؛ ما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة بشكل مقلق، وزيادة الأعباء على المواطنين، فيما تراجعت معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد مصدرا مهما من مصادر دخول العملات الصعبة لمصر، وهو ما مثل تحديا لموارد الدولة من العملات الأجنبية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد تراجعت تحويلات العاملين بواقع 400 مليون
دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2015/ 2016 فقط، لتسجل 4.3 مليارات دولار، مقابل 4.7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يزيد من مخاوف استمرار التراجع حتى نهاية العام إلى مستويات قياسية.