ضغوط عنيفة من السيسي و3 سيناريوهات في قضية تيران وصنافير

مهما كان حكم القضاء في قضية تنازل الملعون السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير، فإن هذا لا يعنينا كثيرا؛ لأن خريطة مصر لا تحددها أحكام القضاء، بل هي راسخة ومستقرة منذ آلاف السنين، وتستوعبها الأجيال المصرية جيدا، ولن تسمح لفرعون جديد أن يزيف هذه الحقائق الأبدية تحت أى زعم أو تبرير.
ورغم ذلك، فإن المصريين يترقبون، اليوم الأحد، الحكم الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا في طعن حكومة الانقلاب على قرار القضاء الإداري الذي صدر، الثلاثاء الماضي، ببطلان الاتفاقية التى وقعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع الجانب السعودي، وتنازل فيها عن جزيرتي تيران وصنافير.
وبحسب عدد من الخبراء والمراقبين والقانونيين، فإنه حال تم تأييد الحكم السابق فإن تهمة "الخيانة العظمى" ستلاحق كل من شارك في الاتفاقية، وعلى رأسهم قائد الانقلاب، ورئيس حكومته شريف إسماعيل بصفته من وقع عليها، وهو ما يفسر التدخلات السافرة من جانب سلطات الانقلاب للضغط على السلطة القضائية لإيجاد مخرج من الورطة، وهو أيضا ما يضع القضاء أمام اختبار جاد وحقيقي، ودوره في حماية الأمن القومي والسيادة المصرية، أو التفريط في جزء من أرض الوطن إذا رضخ لهذه الضغوط الكبيرة.
لكن صحفيين مستقلين ومتخصصين في الشأن القضائي كشفوا عن تدخلات سافرة من قبل نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وضغوط شديدة يمارسها على المحكمة من أجل صدور حكم جديد يقضي ببطلان عودة الجزيرتين للسيادة المصرية، ما اعتبروه خزيا وعارا سيلاحق القضاء المصري باستجابته للضغوط.
تدخلات سافرة من السيسي
الصحفية المتخصصة في الشؤون القضائية "رنا ممدوح"، أعربت عن اندهاشها من أنه قبل يوم واحد من حسم "الإدارية العليا" مصير محكمة القضاء الإداري، لم تتوقف ضغوط الحكومة واتصالاتها برئيس وأعضاء المحكمة الإدارية العليا التي ستنظر الطعن وتقرر رفضه، واستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري أو قبول الطعن، ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واستمرار السيسي وحكومته في إجراءات إقرار الاتفاقية وعرضها على البرلمان تمهيدا للتصديق عليها.
وكشفت "رنا ممدوح" عن أن التعليمات والإملاءات الحكومية لم تقتصر على المكالمات الهاتفية والرسائل والإيميلات المتبادلة بين الحكومة والمستشار جمال ندا، رئيس المحكمة الإدارية العليا، الذي لم يتبق في رئاسته لمجلس الدولة سوى خمسة أيام فقط، وإنما تجاوزت إلى الجهر بها لوسائل الإعلام.
وبحسب الكاتبة، لم يستح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الحالي وأبرز مستشاري مجلس الدولة السابق، مجدي العجاتي، من التصريح للصحف بأن المحكمة الإدارية ستحسم أمر الطعن المقدم من الحكومة الأسبوع المقبل.
ووصفت "رنا" العجاتي بأنه "لم يكتف باستغلال زملائه مستشاري مجلس الدولة والتأثير عليهم، ومطالبتهم بسرعة الحسم في طعن الحكومة، وبالطبع توجيههم وحثهم نحو إصدار حكم بعينه، وإنما لم يجد غضاضة أيضا في أن يكشف للجميع أنه تعمد عدم عرض مستندات الحكومة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية على محكمة القضاء الإداري، ولكن سيميز المحكمة الإدارية العليا ويعطيها شرف الاطلاع على تلك المستندات، ومع ذلك يجزم بأن المحكمة التي ستمدها الحكومة بكل المستندات التي أخفتها عن سابقتها ستحسم وتنهي الأمر خلال أسبوع واحد".
وشددت "رنا" على أن الثابت هو أن الحكومة، ممثلة في المستشار مجدي العجاتي، الذي يحاول بشتى الطرق أن يتقرب للسيسي، ويثبت له كفاءته على حساب مجلس الدولة، الذي شكلت أحكامه وعي المصريين منذ إنشائه، وكانت شرارة تفجر ثوراته، تسعى إلى الإفلات من معضلة التفريط في الأرض التي وثقها حكم المستشار "دكروري"، بمعضلة أكبر تتمثل في التدخل في عمل القضاء بإجراءات وتحركات مكشوفة لا يخطئها أحد، ما يدعو إلى التساؤل عن قبول مستشاري مجلس الدولة على أنفسهم خزي وعار تدخل الحكومة في أحكامهم، وفق وصفها.
3 سيناريوهات مرتقبة
وبحسب خبراء ومتخصصين فإن هناك 3 سيناريوهات مرتقبة في حكم الإدارية العليا، غدا، الأول وقف الحكم والإحالة لدائرة الموضوع.. والثانى القبول والإحالة دون وقف التنفيذ.. والثالث رفض الطعن وتأييد الحكم.
هذا وتنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد، الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئاسة الانقلاب وحكومته، لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التى تتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وأمام دائرة فحص الطعون 3 سيناريوهات: أولها.. إمكانية قبول الطعن ووقف حكم أول درجة وإحالة موضوع القضية إلى دائرة الموضوع للفصل فيها بحكم بات، بما يتيح لقائد الانقلاب المضى قدما فى عرض الاتفاقية على مجلس النواب دون انتظار حسم القضية.
وثانيها.. رفض الطعن وتأييد حكم أول درجة. وثالثها.. قبول الطعن وإحالته إلى دائرة الموضوع للفصل فيه بحكم بات، ولكن دون وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.