ننشر أسباب خسائر 42 مليارًا في "السكك الحديدية"

كتب- حسن الإسكندراني:
عقدت لجنة النقل بمجلس نواب العسكر اجتماعًا، أمس الإثنين، برئاسة سعيد طعيمة، ناقشت فيه خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي بلغت 42 مليار جنيه، مطالبين بمعرفة أين صرفت تلك المليارات.

واعترف وكيل اللجنة محمد عبدالرازق بأنهم أمام حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة، نريد الحفاظ على محدودي الدخل، محذرًا من رفع أسعار تذاكر القطارات، بينما قال النائب عبدالمنعم العليمي: إننا أمام مصيبة ومأساة بكل المقاييس وأمام أيضًا ملف خطير يحتوي على العديد من المخالفات المالية الصارخة، وتساءل: أين الرقابة الداخلية داخل الهيئة والتي تحتاج إلى رقيب عليها في ظل ارتفاع قمم الفساد؟

وأشار إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ترصد مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة العامة، منوهًا إلى أن الخسائر التي لحقت بالهيئة عام 2014 وصلت إلى 12 مليار جنيه، فضلاً عن ضعف الرقابة على المصروفات والمغالاة في تحديد قيمة المقايسات.

وكشف العليمي عن مفاجآت منها مستحقات مالية لدى الهيئة تصل إلى 43.5 مليون جنيه لم تدفعها شركة مصر للحاويات و9 ملايين لم تسددها شركة جيبكو للتبريد، و7 ملايين لم يسددها مستأجرو المحلات وصرف حوافز ومكافآت بنحو 17.5 مليون جنيه، في حين الربط بمبلغ 100 ألف جنيه، وهناك نحو 260 مليون جنيه تجاوزات فى المصروفات الخاصة بشراء قطع الغيار، فضلاً عن صرف حوافز لرئيس الهيئة ونوابة بالمخالفة للقانون وصرف حوافز تحت مسمى "كلاب الأمن والحراسة" وصرف نحو 2.4 مليون جنيه للمعارين لهيئة مترو الأنفاق مع انخفاض قيمة الإيرادات الخاصة بنقل البضائع إلى 58%".

وتابع: "فرض رسوم أيضًا على تذكرة القطارات يأخذ منها نسبة للعاملين بالهيئة بالمخالفة للدستور".

ووصف العليمي العاملين بالهيئة ب"المافيا" التي تستغل مواقعها، بدءًا من الكمسري في المجاملات بتخصيص أماكن بالدرجة الأولى مجانًا لأقاربهم وجيرانهم في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن تذكرة.

من جانبه، قال رئيس هيئة السكة الحديد مدحت شوشة: سنبدأ تطوير القطارات ومواردنا كي لا نعتمد على موازنة الدولة، وأتعهد أمامكم أن تروا شيئًا جديدًا وتطويرًا يليق بالمواطن المصري خلال العام القادم.