"مينا" تكشف خدعة مافيا السيسي واشتعال أسعار الدواء

فوجئ المصريون بتوالي كوارث السيسي على رءوسهم، آخر ذلك زيادة أسعار أدوية يتجاوز سعرها 30 جنيها، على الرغم من أن قرار حكومة الانقلاب، الصادر الأسبوع الماضي، نص على زيادة فقط بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي لا يتجاوز سعرها هذا السقف!
تقول الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، اليوم الخميس، على صفحتها بالفيس بوك :"الكلام عن زيادة سعر الأدوية ذات التسعيرة المنخفضة جدا، لأن تسعيرة الدواء المنخفضة جدا تؤدي لخسارة و إفلاس شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الأدوية، وبالتالي تنفرد الشركات الأجنبية بسوق الدواء في مصر، وبدلا من زيادة بسيطة و معقولة في سعر الدواء المصري ، يعاني المريض المصري من إرتفاع شديد في سعر الدواء المستورد.. كل هذا في رأي هو "قولة حق يراد بها باطل".
وتضيف: "حقيقي أن هناك أدوية مصرية ذات سعر منخفض للغاية، وشركات الدواء الوطنية تخسر و معرضة للإفلاس.. وحقيقي أننا نحتاج لسياسة تسعير عادلة، ترفع سعر المنتجات التي تخسر لهذه الشركات لإنقاذها، وللحفاظ على صناعة الدواء المصرية، ولكن سياسة التسعير هذه يجب أن تعتمد على حساب التكلفة الحقيقية لإنتاج الدواء، ثم يضاف هامش للربح".
وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت حكومة الانقلاب بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.
قرار فاشل!
يقول طبيب يمتلك 4 صيدليات، وطلب عدم الكشف عن اسمه إن بعض الأدوية تم تسعيرها بالشريط عند ترخيصها في وزارة الصحة، وبالتالي إذا كان سعر علبة الدواء كاملة 60 جنيها، ولكن نظام تسعيرها بالشريط، فإن سعر الشريط سيزيد وبالتالي سعر العلبة.
وضرب مثالا بدواء "دونيفوكسات"، الذي كان سعره قبل الزيادة 54.75 جنيه، وزاد إلى 65.70 جنيه، لأنه مُسعر بالشريط، وبه 3 شرائط.
كذلك دواء "براكسيلان"، سعره قبل القرار الأخير كان 60 جنيها، ارتفع الآن إلى 72 جنيها، لأنه مُسعر أيضا بالشريط.
بينما تتابع "مينا" :"أما زيادة كل الأدوية تحت سعر 30 جنيه بنسبة 20% ، فهو قرار لن ينقذ الشركات ذات المنتجات المسعرة تسعيرة منخفضة جدا من الإفلاس ، فماذا يفيد شركة لها منتج مسعر ب1.25 قرش أن يصبح المنتج ب 1.50 قرش ..في حين أن تكلفة إنتاجه الحقيقية ب3 جنيهات؟؟ أيضا قد يكون هناك دواء مسعر ب25 جنيها، بينما تكلفة إنتاجه 20 جنيها، إذن هذا الدواء يحقق هامش ربح 25% و هو هامش ربح جيد جدا.. ولا يوجد أي معني لزيادة سعره.. إذن نحن نحتاج قبل أن نتحدث عن رفع إجمالي لكل الأدوية تحت 30 جنيها".
وحول فشل سيساة حكومة السيسي تقول: "نحتاج لسياسة تسعير منضبطة وعادلة، تسعر كل منتج حسب تكلفة الإنتاج الحقيقية مضافا لها هامش ربح معقول.. ونحتاج طبعا لبحث سعر كل دواء على حدة، حتى لا تستخدم حجة "إنقاذ شركات الدواء المصرية المعرضة للإفلاس" في رفع كلي لأسعار الدواء.. وزيادة معاناة المريض المصري.. وبالطبع نحتاج لتوضيح قاطع ان التسعير لعلبة الدواء كاملة".
الناس بتتخانق معانا!
وتوضح "مينا": "أما ما حدث من مهزلة عدم وضوح هل السعر تحت 30 جنيه يخص علبة الدواء أم شريط الدواء أم الأمبول؟ فهذه المهزلة لها معنى واحد.. أننا ننعاني من فوضى عارمة.. تسمح باستغلال بشع للمواطن المصري في مجال حيوي المفترض ألا يسمح فيه بهذا الإضطراب والاستغلال.. لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن المصري.. يحدث كل هذا ببساطة لأن القرارات لا تدرس جيدا.. ولا تناقش مع المواطن صاحب المصلحة قبل صدورها".
ويقول الطبيب الصيدلي :"للأسف نص قرار وزير الصحة لم يوضح أن بعض الأدوية مسجلة بالشريط، وهو ما تسبب في لخبطة جامدة جدا للمواطنين" الذين لم يتقبلوا اعتبار سعر الشريط اساسا لزيادة سعر العلبة بالكامل.
بينما تقول صيدلانية في وسط القاهرة، طلبت عدم نشر اسمها، "الناس بتيجي تتخانق معانا إن سعر علبة الدوا 50 جنيه وبيقولوا إننا زودناها.. طب احنا مالنا العلبة دي بتكون مسعرة بالشريط.. ووزارة الصحة هي اللي ما وضحتش للمواطنين قرارها".
كان وزير الصحة في حكومة الانقلاب، أحمد عماد، قال في مؤتمر صحفي يوم 16 مايو، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها.