أبو الفتوح: تثبيت العمالة المؤقتة جارية .. وهيكلة الجهاز الإداري ضرورة

أكد صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أن مجلس الشعب ناقش تعديل الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 47 قانون العاملين المدنيين في الدولة، وأقر بحق العامل المؤقت في التثبيت بعد مضي 6 أشهر من نقلهم على الباب الأول أجور، أو يكون العامل أمضى ثلاث سنوات في الوظيفة.
وأضاف أبو الفتوح، في لقائه على فضائية الجزيرة مباشر مصر، أنه سيستفيد من قرار التثبيت 600 ألف من العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري في الدولة فور إقرار مشروع هذا القانون ويتبقى قرابة ال600 ألف أو يزيد سيتم تثبيتهم لاحقا.
وأكد أنه أخذ وعدًا من رئيس جهاز التنظيم والإدارة بأنه ستنتهي مشكلة العمالة المؤقتة بمراكز المعلومات بتثبيتهم خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن مشكلة العمالة المؤقتة هي مشكلة سياسية اصطنعها النظام السابق حتى يظل هؤلاء العمال تحت ضغط النظام بغية التثبيت في يوم من الأيام.
وأوضح أبو الفتوح أن التضخم في الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى إعادة هيكلة، وهذه الهيكلة تحتاج إلى ثلاث سنوات لتطويره وتحويل جزء منه إلى هيئات مستقلة، ويتم تنمية باقي الهيئات، مضيفا، أن لدينا 600 مركز تدريب في مصر متفرقة يجب تركيز جهود هذه المراكز لعمل تدريب تحويلي للشباب لتجهيزهم لسوق العمل الداخلي والخارجي، من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب.