"رايتس مونيتور": "عريس الوراق" أحدث ضحايا الاختفاء القسري

شنت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" هجومًا حادًّا على مليشيا الداخلية على خلفية تصاعد حملة المدهمات والاعتقالات العشوائية فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن عملية خطف مواطن من منزله بالجيزة قبل 5 أيام فقط من زفافه دون سند قانوني جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل انتهاكات شرطة السيسي.
وأشارت المنظمة الحقوقية -فى بيان لها- اليوم الاثنين، إلى أنها تلقت استغاثة إنسانية تفيد اختفاء مواطن يدعى "سيد حسن علي مرسي موسى" قسريًّا، ويعمل محاسب بسوبر ماركت، ويقيم بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.
وأوضح البيان أن قوات الأمن قامت باعتقال المواطن من مسكنه الخاص بمنطقة العاشر من رمضان، في 2 إبريل الماضي، فى انتهاك صارخ لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية بالدستور المصري والتي تؤكد أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا".
واعترف شهود العيان أن قوات الأمن بزي مدني ورسمي وملثمين داهموا المنزل فجرًا، واختطفوه دون سند قانوني، وقد كان مُصبًا بنزف في جيوبه الأنفية، مؤكدين أن الواقعة المأساوية أدت إلى إصابة والدته بأزمة قلبية، وارتفع ضغط والده وزاد مُعدل السكر في دمه.
وتقدمت أسرة المعتقل بشكاوى وبلاغات عدة إلى مكتب النائب العام، ومكتب المحامي العام، وكذلك إلى وزير العدل، بعد أيام من اختطافه، فيما لم تسفر تلك الشكاوى عن جديد بشأن مصيره فى ظل إنكار تواجده لدي قوات الأمن.
وأكدت المنظمة أن اختطاف "سيد حسن" يعد انتهاكًا لنص المادة 7 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي، والتى تنص على أنه "يشكل الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم".
وأضاف البيان أن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".
وطالبت "مونيتور" السلطات المصرية، سرعة الإفصاح عن مكان الشاب المختطف، والإفراج غير المشروط عنه، مناشدة المجتمع الدولي بسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم الاختفاء القسري، التي أضحت ممنهجة وسلاح لدى السلطة في مصر لانتهاك القانون.