قرر المستشار حسام عبدالرحيم -وزير العدل فى حكومة العسكر- إحالة 4 قضاة إلى التفتيش القضائي بالوزارة، على خلفية تقارير لجنة متابعة صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، التي زعمت إبداءهم أراء سياسية حول أزمة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير". وأوضح مصدر قضائي –فى تصريحات صحفية- قبل قليل، أن القضاة العشر عبروا عن رأيهم بشأن العديد من القضايا السياسية التي أثارت موجة من الجدل في الشارع المصري مؤخرًا، بما يمثل مخالفة لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة.
وأشار المصدر إلى أن وزير عدل السيسي أرسل طلب للمجلس الأعلى للقضاء لندب قاضى تحقيق مع 6 مستشارين آخرين، لأن درجاتهم الوظيفية أعلى من درجة قاضي، موضحًا أن المجلس اتخذ عدة قرارات بشأن صفحات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبرر قرار عبدالرحيم بأن القاضي لا يعمل بالسياسة ولا ينحاز لقضية معينة أو تيار بعينة، حتى لا يؤثر ذلك على أحكامة في القضايا التي ينظرها، مشيرًا إلى أن المحاليين للتحقيق أبدوا أرائهم السياسية حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، وبعض القضايا الآخري السياسية.
