إحالة 12 قاضياً ل"التفتيش" لإبداء رأيهم في قضية "تيران وصنافير"

كشفت مصادر قضائية عن إحالة 12 قاضياً وعضو نيابة عامة إلى التحقيق بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، على خلفية اتهامهم بإبداء رأيهم فى قضية ترسيم الحدود مع السعودية، ونقل ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة، على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وأضاف: من بين القضاة المحالين قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف وآخر مستشار بنيابة محكمة النقض، وقضاة بدرجة رئيس محكمة «أ» و«ب»، ووكلاء نيابة عامة.

وأوضحت المصادر أن التهم الموجهة للقضاة تمثلت فى «إبداء رأيهم فى مسألة تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وهو ما يعنى الإفصاح عن رأيهم فى قضية معروضة على جهات التحقيق بالنيابة العامة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وقرارات مجلس القضاء الأعلى فى شأن منع القضاة من الكتابة فى المسائل السياسية بوسائل الإعلام المختلفة ومنها الإنترنت».

وتواصل الجدل داخل مجلس النواب، حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكد النائب مصطفى بكرى أن المجلس سيناقش الاتفاقية كبنود وأرقام تتعلق بخطوط الطول ودوائر العرض، خصوصاً أنها لم تتضمن أى ذكر لجزيرتى «تيران وصنافير»، فيما طالب نواب بعرض الاتفاقية كاملة على البرلمان، بما فيها كافة المعلومات عن وضع الجزيرتين والنتائج المترتبة عليها.

وقضت محكمة جنح قصر النيل، أمس، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ بحق 51 متهماً ب«التظاهر دون تصريح من وزارة الداخلية والتجمهر فى أحداث وتظاهرات الأرض، لرفض اتفاقية الحدود مع السعودية، يوم 25 أبريل الماضى».

صدر الحكم بحق 20 متهماً محبوساً و31 متهماً غائباً، بينما سلّمت الناشطة السياسية سناء سيف، أمس، نفسها لنيابة السيدة زينب، لتنفيذ حكم حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة القضاء، على خلفية رفضها التحقيق فى اتهامها ب««التحريض على التظاهر وتوزيع منشورات ضد اتفاقية الحدود مع السعودية»، واعتبارها التحقيق صورياً.