المكسيك للسيسي: أين تحقيقات مقتل السائحين؟

أعلنت الحكومة المكسيكية عن غضبها ودهشتها جراء عدم إرسال نتائج تحقيقات مقتل 8 من مواطنيها وإصابة 6 آخرين على يد قوات الجيش المصري في الصحراء الغربية سبتمبر الماضي 2015م.

وقالت الحكومة المكسيكية إنها أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى السفارة المصرية فى المكسيك للتعبير عن «دهشتها وعدم رضاها» إزاء عدم تجاوب القاهرة مع مسألة التعويضات الخاصة بحادث مقتل ال 8 مكسيكيين وإصابة ال 6 الآخرين.

وقالت الخارجية المكسيكية: «منذ اللحظة التى تم خلالها تلقى نبأ هذا الحادث المؤسف، اتبعت المكسيك البروتوكول لتوفير الحماية للناجين، ودعت مصر لإجراء تحقيق سريع وشامل وعميق، وتقارير صحفية صدرت مؤخراً حول تفاوض بعض أقارب الضحايا من تلقاء أنفسهم مع مصر بشأن التعويضات وتنحية دور الحكومة المكسيكية جانباً».

وأضافت فى بيان لها: «التحقيق يجب أن يقدم تفسيرًا موضوعيًّا، ويوضح الأحداث المأساوية التى وقعت، ويحدد المسؤولين عن الحادث"، وأنها بدءاً من هذا الوقت كررت فى عدة مناسبات هذه المطالب بهدف حصول الضحايا وأسرهم على التعويضات الكاملة المترتبة على الأضرار وفقاً للمعايير الدولية، ومعاقبة المسؤولين، بينما أكدت الحكومة المكسيكية ضرورة قيام السلطات المصرية بإخطارها «بدقة وفى الوقت المناسب» بما آلت إليه التحقيقات فى الحادث، لأن الخارجية المكسيكية أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى سفارة مصر للتعبير عن دهشتها إزاء عدم وجود رد رسمى على المطالبات المذكورة.

وبحسب صحيفة «المصرى اليوم» فإنه لم يتم حتى الآن دفع قيمة التعويضات المستحقة لأسر الضحايا ال3، بعد أن تم التصالح معهم نهاية الأسبوع الماضى.

كان وفد من 3 محامين وهم إيبان بالنسيا وكارلوس إيبان، ممثلين عن أسر ال3 ضحايا، ومحمود حمدى، محامى مصرى مكسيكى، وسيط التصالح بين الحكومة المصرية والأهالى وصلوا إلى مصر لعمل اتفاق تصالح مع الجانب المصرى عن 3 أسر وهم «باتريسيا، وهى أحد مصابى الحادث، حيث تصالح محاميها عنها، وكارمن سوزانا، وهى أحد مصابى الحادث، وزوجها المتوفى لويس».

وقال مصدر مسؤول إن الوفد زار مصر لمدة 3 أيام فقط. وتم الاتفاق على التنازل التام والنهائى عن أى حقوق مالية، أو دعاوى مستقبلية، وأن الاتفاق لاغ لو لم يتم التحويل فى الحسابات البنكية المنصوص عليها فى الاتفاق، خلال أسبوعين من موعد إبرام الاتفاق، حيث تقوم غرفة السياحة بتحويل إجمالى المبالغ المستحقة إلى أسر الضحايا».

كان الجانب المصرى قد شدد فى جلسة الاتفاق والتصالح، على نص «التنازل عن كل الحقوق القانونية»، فى مقابل تشديد الجانب المكسيكى على أن الاتفاق يصبح لاغيا إذا لم يتم تحويل الأموال خلال أسبوعين.

وأوضحت مصادر في حكومة الانقلاب أن التعويضات ساوت بين القتلى والمصابين، حيث بلغت 140 ألف دولار، وأن «غرفة شركات السياحة» هى المسؤولة عن دفع هذه المبالغ.

وأشار المصدر إلى أنه كان من المتوقع أن يضم الوفد كل أسر الضحايا والمصابين، لولا تدخل أحد المحامين الدوليين بالمكسيك، يعاونه محام مصرى، أقنعوا باقى الضحايا بعدم التصالح للحصول على تعويضات أكبر.

من جانبه، كشف مصدر قريب الصلة بالمفاوضات بين محامى الضحايا المكسيكيين ومجلس إدارة غرفة شركات السياحة بشأن صرف قيمة التعويضات عن أن مجلس إدارة الغرفة يستوفى حاليا الإجراءات المتعلقة بعملية الصرف للضحايا، لكن بعض الإجراءات الروتينية التى تتخذ بعض الوقت هى السبب فى انتظار الضحايا للتعويضات.