شاهد.. حقوقي: الانقلاب يستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة سياسية

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تفاقم ظاهرة الحبس الاحتياطي التي تتجاوز الحدود القانونية في مصر، وأشارت المنظمة إلى أن عدد المعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي الحد القانوني بلغ أكثر من 1460 معتقلا مضيفة أن سلطات الانقلاب المصرية تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة سياسية بعدما كان إجراء احترازيا.
وقال عبدالله النجار، مدير المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان: إن ملف الحبس الاحتياطي يتخذ من قبل سلطات الانقلاب لقمع المعارضة عن طريق حبسهم الاحتياطي لمدد تتجاوز العامين كما حدد القانون في المادة 143 من قانون الإجرائات الجنائية الذي وضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي ما بين 18 شهرا وعامين في حالة الجنايات.
وأضاف في اتصال هاتفي لقناة مكملين أمس الأربعاء، أن عدد المعتقلين الذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي يتخطى 1460 بكثير نظرا لكبر عدد القضايا وصعوبة إحصائها، مضيفا أن سلطات الانقلاب تخلي سبيل المعتقلين بعد ذلك بالبراءة وكأن تلك المدة التي ضاعت من عمرهم غير محسوبة.
وأوضح أن النظام القضائي في مصر بات أداة قمعية في يد السلطة لقمع المعارضة، مثله مثل وزارة الداخلية وأصبح مسيسا، وأصبحت منصة القضاء تستغل أسوأ استغلال لإصدار أحكام الإعدام والمؤبد التي لا يوجد لها مثيل في أي من دول العالم.