محمد عبد الغني "أستاذ الرمد" الذي يسعى الانقلاب إلى قتله

كشفت منظمة "إنسان للحقوق والحريات" عن تعرض الطبيب المُعتقل تعسفيًّا الدكتور محمد أحمد عبد الغني حسنين، والذي يعمل أستاذا للرمد بجامعة الزقازيق ويُقيم بمُحافظة الشرقيّة، ويبلغ من العمر 64 عاما، لانتهاكات جسيمة داخل محبسه، وإهمال طبي قد يعرض حياته للخطر.
وعرضت المؤسسة- في تقرير لها- بيانا تفصيليا لحالة الدكتور محمد عبد الغني، وكافة الانتهاكات التي تعرض لها داخل سجون الانقلاب.
وقالت المؤسسة، إن الدكتور عبد الغني تمَّ اعتقاله من منزله، في 19 أغسطس 2013، دون أي إذن بالقبض عليه، وهذا ما يُنافي نص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا"، لكن هذا لم يحدث، بل تم الاعتقال التعسفي، وتم توجيه التُّهم للمعتقل، ومنها الانتماء إلى جماعة محظورة والتظاهر، وتم تحرير محضر بالقضية رقم 16593 لسنة 2014 مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1041 لسنة 2014 كلي إداري.
وتابعت "وأخيرا وبعد 32 شهرا من الحبس الاحتياطي، تم الحكم في القضية بثلاث سنوات في أغسطس 2015، وتمّ تأييد الحكم في التاسع من فبراير 2016، وهذا انتهاك آخر لنص المادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على أنه "لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا".
وكشفت المؤسسة عن أن الحالة الصحية للدكتور محمد عبد الغنى تدهورت بشكل كبير بعد اعتقاله، مؤكدة أن سلطات الانقلاب تتعنت في خروجه إلى المستشفى لتلقي العلاج الخاص لحين تحسن وضعه الصحي.
وقالت "إنه يُعاني من ضعف في عضلة القلب، وقال الأطباء إنها تعمل بكفاءة 20%، ويوجد تليف بها أيضا"، كما ذكرت زوجته الطبيبة سناء أن "الطبيب مُحمد قام بإجراء عملية خارج مصر في عام 2011، لتركيب جهاز رباعي في القلب كدعامة لتساعد في تحسين وتناغم عمل عضلة القلب، وتم تركيب صادم كهربي يعمل في حالة حدوث سكتة قلبية؛ لأنها كانت قد حصلت للدكتور محمد عدة مرات في السابق، وآخر شهر 8 من عام 2015 وجه الأطباء بضرورة إجراء أشعة مقطعية على القلب، ورفضوا عملها لضعف حالة القلب، وقالوا هنعمل قسطرة، وبالفعل دخل العمليات ليعمل القسطرة فوجدوا جلطة جديدة في القلب؛ بسبب منعه من أدوية السيولة لمدة عامين، ورفض التحاليل الخاصة بها".
وأضافت زوجته- في تصريحات صحفية- أن "الدكتور أصابه انزلاق غضروفي أعاق حركته، بالإضافة إلى جسده الهزيل، زوجي بقى لحم على عظم من الإهمال والتعب الشديد، لدرجة أن شريحة الجهاز الرباعي بقت ظاهرة كلها بحجم كف اليد من تحت الجلد".
وأوضحت زوجته أنها "رفعت قضية إفراج صحي عنه، وأرسلت كل التقارير الصحية اللازمة لزوجها، غير أنه منذ عام ولا جديد"، وأخيرا "تم تحويلها إلى هيئة مفوضين، ما يعني أن الموضوع قد أقفل تماما".
وأوضحت مؤسسة "إنسان لحقوق الإنسان" أن كل الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمد عبد الغني تُعد قتلا بطيئا إذا لم يتم تداركها فورا.
وطالبت المؤسسة كل المعنيين في إدارة السجون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة المعتقل محمد عبد الغني، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، ونقله عاجلا إلى مستشفى يُناسب وضعه الصحي، قبل أن يحدث ما هو أشد من هذا التدهور.
كما طالبت الحقوقيين ومن لهم اليد العليا في مُناقشة هذه الأحوال المُترديّة داخل السجون المصريّة، بأن يتدخلوا سريعا من أجل توفير حياة كريمة لأي مُعتقلٍ أيا كانت تهمته، وأيا كان انتماؤه، فلا تفرقه في باب الحُريات وحق الفرد في الحياة بكرامة.