"عمومية الصحفيين" تتحدى حصار السيسي

كثفت مليشيا داخلية السيسي من وجودها فى محيط مقر نقابة الصحفيين، وفرضت حالة من حظر التجوال فى ظل تشديد الحصار على مداخل ومخارج المبني القابع فى وسط القاهرة بالحواجز الحديدية والآليات الشرطية، قبل ساعات من الجمعية العمومية الطارئة.
ودفعت مليشيا السيسي بالعشرات من "المواطنين الشرفاء" للتوافد على محيط النقابة والمرور بأريحية بين الحواجز الحديدية من أجل التحرش بالصحفيين وإحداث حالة من الفوضي، لإفساد الجمعية العمومية، ومنعت توافد المتضامنين مع نقابة الحريات من سائر النقابات المهنية.
وتحدت انتفاضة الصحفيين، اليوم الاربعاء، تصعيد دولة الفاشية بعقد الاجتماع العاجل لأعضاء الجمعية العمومية لتدارس تبعات جريمة اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة واعتقال الصحفيين من داخل حرم صاحبة الجلالة، واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة.
وأعلن مجلس النقابة برئاسة يحيي قلاش عقد اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين، للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.
واستنكر الصحفيون قرار النائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، مساء الثلاثاء، بحظر النشر في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبر الخيمة والمعروفة إعلاميا ب"اقتحام نقابة الصحفيين"، باعتباره محاولة للتعتيم على جريمة الداخلية وانتصار لدولة الفاشية.
ونص بيان النيابة على أنه "إلحاقًا للبيان الصادر من النيابة العامة في التحقيقات المشار إليها بتاريخ 2/ 5/ 2016 تلاحظ مؤخرًا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته عمرو بدر، ومحمد حسني محمود محمد وشهرته محمود السقا في القضية سالفة البيان بالتفسير والتأويل. فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين سالفي الذكر من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذًا لأن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات، لا سيما أن المتهمين قد نسبب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها، وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.
وتابع: "وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين على الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترك الأمر في هذا الخصوص للنيابة العامة صاحبة الولاية في هذا الشأن بموجب الدستور والقانون، والتي بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قرارها بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات".
وأضاف البيان: "تؤكد النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، على اعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر".
وذكر البيان "وإذا كان الأمر كذلك وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده بهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق، سعيًا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلًا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديًا لتنفيذ أمر الضباط والإحضار، رغم علمه بصدور هذا القرر، فهو يشكل أيضًا جرم يعاقب عليه بقانون العقوبات.
وأردف البيان : "والنيابة العامة وإزاء ما سبق بيانه من واقع واعتداد بدور ورسالة نقابة الصحفيين ودرء لما قد يثره تناول البعض لوقائع التحقيقات بما قد ينتهي باقتراب ما يعاقب عليه القانون ويؤثر في سير التحقيقات، لا سيما أن الأوراق تحوى اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد، فإننا نأمر بحظر النشر لتلك الوقائع في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار".
وشن قلاش هجوما لاذعا على وزارة الداخلية فى محاولة متأخرة لاكتساب ثقة الجمعية العمومية للنقابة ومحو عار المواقف المتخاذلة تجاه القضايا الشائكة التى حاصرت صاحبة الجلالة.
وشدد قلاش على أن اقتحام النقابة جريمة مكتملة الأركان. مشيرا إلى أن ممارسات الشرطة تجاه نقابة الصحفيين فى الأونة الأخيرة بلغت ذروتها باقتحام المبني فى سابقة تاريخية لم تحدث على يد أكثر أنظمة العسكر فاشية.
واستنكر نقيب الصحفيين جريمة شرطة الانقلاب، مشددا على أن "وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لم يجرؤ على فعل ما ارتكبته الداخلية من اقتحام للنقابة مدججة بالسلاح، مؤكدا أن ممارسات الوزارة تثير حالة من الاحتقان فى الشارع المصري وستقود إلى اشتعال الموقف فى الداخل.