داخلية الانقلاب تعترف بفضيحة الرسالة المسربة بالخطأ.. وتلغي الإيميل

اعترف مصدر أمني مسؤول، بحقيقة الرسالة التي أرسلتها داخلية الانقلاب بطريق الخطأ وكان فيها مخطط الوزارة لشن حملة مسيئة على "الصحفيين".

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن "الإيميل" الذي أرسلته وزارة الداخلية أمس الإثنين للصحفيين، ويتضمن مذكرة تكشف خطتها في التصعيد ضد الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، "أُرسل عن طريق الخطأ".

وأضاف المصدر، أن داخلية الانقلاب تكن كل الاحترام للصحفيين والنقابة، زاعما أن الإيميل الذي تم إرسال البيان من خلاله (معطل)، لكنه تعرض للاختراق أمس، وأرسل 17 رسالة للصحفيين"، وتابع: "أحد الأشخاص اخترق الإيميل للوقيعة بين الداخلية والصحفيين".

وألغت وزارة الداخلية، البريد الإلكتروني الذي تلقى منه جموع الصحفيين بطريق الخطأ، رسالة سرية مسربة بشأن خطة تعامل الوزارة مع الصحفيين والنقابة وذلك بخصوص ما حدث يوم الأحد الماضى من اقتحام لمقر النقابة.

وأرسلت الوزارة عنوانًا لبريد إلكتروني جديد للتعامل من خلاله مع وسائل الإعلام والصحف. وقالت الوزارة فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه: "السادة الصحفيين سوف يتم إرسال البيانات والأخبار الصادرة عن الوزارة عن طريق الإيميل [email protected] .

بينما قررت الوزارة إلغاء ووقف البريد الإلكتروني السابق ( [email protected])، نظراً لوجود خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة ، وجارٍ العمل على حلها في أقرب وقت.

وكانت قد أعدت وزارة الداخلية خطة للتعامل مع نقابة الصحفيين، بعد رفض الأخيرة اقتحام مقرها ومطالبتها بإقالة وزير الداخلية على خلفية تلك الواقعة.

واعتمدت الخطة على ضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين كي يظهروا على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.

ووصلت تلك الوثيقة إلى وسائل الإعلام عن طريق إرسالها بالخطأ في النشرة الأمنية التي تُرسل دوريًا إلى الصحفيين.

وقالت "الداخلية" في بيانها: فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط:-

ووجه البيان عددًا من الاتهامات القاسية لنقيب الصحفيين وأغلب أعضاء مجلس النقابة؛ حيث قال: "التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى - وغيرهم" من أعضاء المجلس، لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب "حسب زعم البيان".

وتوقع البيان أن يتضامن كافة الصحفيين مع نقابتهم قائلًا: "يجب توقع شن حملة إعلامية (شرسة) على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات "حسب قول البيان".

وأظهر البيان رفض وزارة الداخلية للاعتراف بمسؤوليتها عن اقتحام النقابة؛ حيث قال: "يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن.. فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث، ومن ثم لوكان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟ "حسب تساؤل البيان".

وأوضح البيان خطة الوزارة للتعامل مع النقابة؛ حيث قال: "يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون، وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد (جريمة) تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. "حسب تعبير البيان".