كشف الناشط الحقوقي مالك عدلي -عضو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- عن إصدار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة أمرا بضبطه وإحضاره، على خلفية اتهامات هزلية بالترويج لشائعات تتعلق بمصرية جزيرتي تيران وصنافير عقب تنازل عبدالفتاح السيسي عن السيادة المصرية عليهما لصالح السعودية وأوضح عدلي- في تصريحات صحفية- أن أمر الاعتقال صدر على خلفية اتهامي مع الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وخالد البلشي من قبل مباحث الأمن الوطني بتهم ثلاث، هي ترويج شائعات مفادها أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتين، والدعوة للتظاهر، وتشكيل حركة تهدف للإخلال بالسلم العام.
وشدد الناشط الحقوقي على أنه يعتزم المثول أمام نيابة شبرا الخيمة التي يفترض أن تتولى التحقيق معه بعد التشاور مع محاميه، معتبرا أنه يعتبر اتهامات الدفاع عن مصرية الجزيرتين أمرا يثير الضحك ولكنه ضحك كالبكاء
وكان الصحفي خالد البلشي –رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- قد أكد أن تلقي معلومات من مصادر غير رسمية، تفيد إصدار أمر ضبط واحضار بحقه، إلا أنه إلى الآن لم يتلق أي استدعاء رسمي".
وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا نددت فيه بما قالت إنها اعتقالات عشوائية طالت صحفيين وعودة ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل زملاء صحفيين فجرا دون سند من قانون وترويع ذويهم، على خلفية حملة الاعتقالات الاستباقية للحيولة دون تفجر تظاهرات 25 إبريل.
وداهمت مليشيات السيسي منزل والدي عدلي فجر أمس الأول، كما داهمت منزلي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، واعترف الأخير أن الداخلية اقتحمت منزله وسرقوا حاسوبه الشخصي وهددوا أهله بمعاودة اقتحام المنزل إلى أن يلقوا القبض عليه، وفرضوا الحصار حول المنزل في شبين القناطر.