قال مالك عدلي المحامي الحقوقي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن أمرا بضبطه وإحضاره قد صدر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة. وأوضح عدلي قائلا ل "مدى مصر": "الأمر جاء على خلفية اتهامي مع الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وخالد البلشي من قبل مباحث الأمن الوطني بثلاث تهم، هي ترويج شائعات مفادها أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتين، والدعوة للتظاهر وتشكيل حركة تهدف للإخلال بالسلم العام". موضحًا أنه يعتزم المثول أمام نيابة شبرا الخيمة التي يفترض أن تتولى التحقيق معه بعد التشاور مع محاميه. فيما قال خالد البلشي: "نما إلى علمي بالفعل، ولكن من مصادر غير رسمية، أن ثمة أمر ضبط واحضار من المحتمل أن يصدر بحقي. وإلى الآن لم أتلق أي استدعاء رسمي". وكانت الشرطة قد داهمت منزل والدي عدلي فجر أمس، تبعا لما قال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما داهمت منزلي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. وقال السقا على صفحته أمس الأول إن قوة من الأمن الوطني والقوات الخاصة اقتحمت منزله وفتشوا المنزل وسرقوا حاسوبه الشخصي وهددوا أهله بمعاودة اقتحام المنزل إلى أن يلقوا القبض عليه، وفرضوا الحصار حول المنزل في شبين القناطر. وأضاف السقا أن الشرطة اقتحمت بعدها منزل عمرو بدر في شبين القناطر أيضا، وهو ما أكده بدر على صفحته أمس قائلا إن الشرطة صادرت كتبًا وأوراق تخصه. وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانًا اليوم نددت فيه بما قالت إنها اعتقالات عشوائية طالت صحفيين وما اسمته ي "عودة ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل زملاء صحفيين فجرا دون سند من قانون وترويع ذويهم". وتأتي المداهمات الجديدة ضمن حملة من الاعتقالات نظمتها الشرطة ويرى نشطاء إنها تتضمن اعتقالات عشوائية واسعة النطاق، ضمن استعدادات السلطة لمواجهة التظاهرات المزمعة بعد غد احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية التي تضمنت تنازل مصر لها عن جزيرتي تيران وصنافير.