"ن. تايمز" تفضح دعم أوروبا للقمع وتطالب بالحد من التعامل مع السيسي

قبل زيارة الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" للقاهرة، المقرر لها الإثنين المقبل، دعت صحيفة "نيويورك تايمز"، كبرى الصحف الأمريكية، العواصم الغربية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع نظام السيسي في القاهرة، وانتقدت الدعم الأوروبي لسياسات السيسي القمعية، بتقديم المصالح التجارية على قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وانتقدت الصحيفة النفاق الأوروبي والصمت تجاه جرائم السيسي، وقالت في افتتاحيتها "وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، إلى مستويات غير مسبوقة. لكن العواصم الغربية التي تربطها علاقات تجارية مع مصر وتمد نظام السيسي بالسلاح، تواصل مع ذلك معاملاتها مع القاهرة كما لو أن شيئا لا يجري، متذرعة بأن الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية تسبق كل شيء".
وأبرزت نيويورك تايمز الموقف المخزي لفرنسا، وأن باريس التزمت الصمت المخزي بحق انتهاكات القاهرة لحقوق الإنسان، وأن رئيس البلاد "فرنسوا هولاند" سيزور القاهرة، الإثنين المقبل، لتوقيع اتفاقية تسليح تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي.
ونوهت الافتتاحية إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع قرار تبناه البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، يحظر على بلدان الاتحاد الأوروبي تصدير أي نوع من التجهيزات العسكرية، أو تقديم أي مساعدات عسكرية لمصر، وذلك ردا على طريقة تعامل السلطات المصرية مع وفاة الطالب، وحالة الحصانة شبه التامة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.
كما دعت "نيويورك تايمز" إلى اتخاذ اللازم لتطبيق القرار الأوروبي، موضحة أنه "في حال فشل في ذلك، فإن نظام السيسي سيتلقى الضوء الأخضر للمضي قدما في ممارسة المزيد من الانتهاكات".
وأشارت الصحيفة إلى أن اختطاف واغتيال الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" دفع إيطاليا إلى إعادة النظر في العلاقات مع مصر، داعية باقي الدول الغربية التي تؤمن بالديمقراطية إلى إعادة النظر كذلك في العلاقات مع القاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين بطبيعة الحال هم من نالوا النصيب الأسوأ من القمع الذي يمارسه نظام السيسي، وذلك جراء اعتقال الآلاف منهم، وتعذيب وقتل عدد كبير منهم، موضحة أن اغتيال الطالب الإيطالي سلط الضوء على حقيقة ما يجري.
ونوهت "نيويورك تايمز" إلى أن إيطاليا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، كانت تعول على مصر للمساهمة في الحد من انتشار تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا، ووضع نهاية لحالة الفوضى هناك.
وأوضحت الصحيفة أن إيطاليا تعد كذلك من أهم الشركاء التجاريين لمصر، إلا أن حالة الغضب الشعبي في إيطاليا بعد قتل الطالب ريجيني، والتحقيق المشترك مع السلطات المصرية الذي لم يسفر عن أي شيء، دفع حكومة رئيس الوزراء "ماثيو رينزي" إلى اتخاذ قرارات للتعامل مع الوضع.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن إيطاليا استدعت، الجمعة الماضية، سفيرها لدى القاهرة للتشاور بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها، بعدما حطمت التحقيقات في اغتيال ريجيني صنم الأكاذيب والادعاءات المصرية، بما في ذلك الادعاءات غير المنطقية التي قالت في البداية إن وفاته نجمت عن حادث سير، وبعد عدم تصديقها تم الادعاء بأن عصابة إجرامية قامت باختطافه.
إلى ذلك، كشفت "نيويورك تايمز" عن أن إيطاليا طلبت من باقي البلدان الأوروبية ممارسة ضغوط على مصر، موضحة أن الحكومة البريطانية دعت أخيرا إلى "تحقيق شامل وشفاف" في وفاة ريجيني، ولم تُقدم على هذه الخطوة إلا مضطرة، بعد توقيع 10 آلاف شخص على عريضة تدعوها إلى ذلك.