مؤيدو الانقلاب يصفون مصر ب "دولة احتلال" من أجل عيون السيسي

انتشرت في الساعات الأخيرة على صفحات عدد من المؤيدين لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وصفحات الشئون المعنوية، على "فيس بوك" تعليقات تصف مصر ب"دولة الاحتلال" لتبرر تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، الأمر الذي يفضح عمالة أصحاب المصالح والمؤيدين الذين يتاجرون بالوطن ويزايدون عليه، في الوقت الذي أعلنوا فيه أن وطنهم هذا إذا تعارض مع مصالحهم فهو دولة احتلال.
ووصل الأمر لتدشين حملة إعلامية على المواقع والصحف المؤيدة لقائد الانقلاب تتحدث عن وثائق زعمت أن مصر قامت ب «احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنفار، بعد الإتفاق مع المملكة العربية السعودية عام 1950».. بحسب ما زعموه في نص الوثيقة التاريخية التي نسبوها للعالم المصري المؤرخ جمال حمدان في موسوعة «شخصية مصر» وكتابه «سيناء في الإستراتيجية والسياسة»، والذي يعد أشهر وثيقة تاريخة تعتمد عليها مصر في كافة المحافل الدولية في ترسيم حدود مصر مع كافة الدول المجاورة.
وزعمت صحف الانقلاب وصفحاته على "فيس بوك" أنه جاء في نص الوثيقة عقب أنتهاء الحرب الفلسطينية قامت مصر باتخاذ إجراءات حمائية عام 1950 من شأنها حماية الحدود والشواطئ المصرية وتفتيش السفن والطائرات وضبط أي معدات عسكرية معادية، ونصت الوثيقة التاريخية صراحة على أن "مصر قامت باحتلال جزيرتي تيران وصنافير" بالإتفاق مع الجانب السعودي، لفرض الرقابة على الملاحة البحرية .
كما زعموا أن حمدان قال في وثيقته إن إسرائيل تقدمت بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد احتلال مصر للجزيرتين، وأن مصر اعترفت أمام الأمم المتحدة بأحقية السعودية في هذه الجزيرة.
وحول تفاصيل الاتفاق السعودي المصري الأخير والذي نص على إعتراف مصر رسمياً بأحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي صنفار وتيران، كشف مجلس الوزراء في بيان رسمي أن «هذا الإنجاز (أي ترسيم الحدود) جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر ديسمبر 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة إن “اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية”.
وحول ما يتردد عن وجود وثائق تاريخية بأحقية مصر بالجزيرتين، لفتت الحكومة، إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
وقالت “سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة”.
وذكرت أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها، وطرحها للتصديق عليها، طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
وبحسب الدستور المصري، فإن اتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعت عليه مصر والسعودية، يجب أن تعرض عبر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه أغلبية تؤيد النظام المصري، من أجل المناقشة والتصديق أو الرفض.
وتقع جزيرة تيران فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم².