مع تنازل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عن جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين للملكة العربية السعودية، مقابل استمرار الدعم السعودي لنظام الانقلاب، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للرئيس محمد مرسي، يتحدث خلاله عن رفضه التنازل عن شبر واحد من أرض مصر. وخلال لقاء سابق له على قناة الجزيرة الإخبارية قال الرئيس مرسي: إن أرض مصر حرام على غير المصريين، رافضا التفريط في حبة رمل من أرض مصر. وكانت تصريحات الرئيس مرسي على خلفية اتهامه آنذاك من إعلام العسكر، بأنه يبيع مصر لقطر، وهي الاتهامات التي ثبت زيفها عقب الانقلاب العسكري. في المقابل يسعى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لتثبيت أركان حكمه من خلال التنازل وبيع العديد من الأصول المصرية لدول عربية مختلفة، مقابل دعم سياسي ومالي كبير. وكانت أنباء عديدة قد ترددت، خلال الأسابيع الماضية، في وسائل إعلام سعودية ومصرية، مفادها عزم المملكة العربية السعودية إيجاد حل لقضية ترسيم الحدود المائية بينها وبين مصر، والتي تعتبر من أبرز القضايا العالقة بينهما منذ ما يقارب نصف قرن. وتذكر بعض المصادر أنه رغم قدم التنازع على جزيرتي تيران وصنافير، إلا أنه في عام 1950، ونتيجة لضعف البحرية السعودية آنذاك، اتفقت الدولتان على "احتلال" مصر لجزر تيران وصنافير، رغم تنازعهما لحمايتها، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا وأمريكا بأنهما اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير (دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين). ورغم تأكيدات خبراء ومختصين مصريين أن الجزيرتين مصريتان منذ الدولة الفرعونية، قالت مصادر سعودية إن الجزر سعودية حسب الترسيم الدولي للحدود البحرية، وهي جرف من الجزيرة العربية، وفي عهد الملك فيصل تم إعطاء مصر إدارتها بسبب الحروب مع إسرائيل حينها؛ لكونها تحتل موقعا إستراتيجيا في مواجهة خليج العقبة. وفي شهر مارس الماضي، صرَّحت عدة مصادر إعلامية سعودية ومصرية بأنه قد تم الوصول إلى الاتفاق النهائي للنزاع الحدودي بين الدولتين، وهو ما يسمى بترسيم الحدود البحرية، حيث تم التوقيع المصري على أن تكون جزيرتا تيران وصنافير خاضعتين لملكية المملكة العربية السعودية.
