وافق "مجلس نواب الدم" خلال جلسته العامة المنعقدة أمس على ما انتهت إليه لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، بالتمسك بالمادة 404 التى تنص على إدراج موازنة برقم واحد فى موازنة الدولة، وذلك على عكس ما انتهى إليه مجلس الدولة. وتنص المادة 404 على "المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة". القرار يخلي المجلس من الرقابة عليه، ما يفاقم الفساد المستشري في أروقة دولة الانقلاب، وهو ما يخالف دستور الدم ، خاصة في ظل عدم بث الجلسات على الفضائيات ما يحرم الشعب المصري من الرقابة على أمواله في مجلس النواب. فيما اتفق الدكتور عفيفى كامل، عضو مجلس نواب العسكر، وأستاذ القانون الدستورى، مع رأى مجلس الدولة فيما يخص المادة المتعلقة بإدراج ميزانية مجلس النواب رقم واحد فى موازنة الدولة، والتى انتهى مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم دستورية فيها، قائلا: "ميزانية مجلس النواب الدستور لا ينص على إدراجها رقم واحد، وبالتالى النص على ذلك فى اللائحة غير دستورى، والدستور نص على إدراج ميزانية السلطة القضائية والجيش فقط، وأنا أطالب بأن يراجع الجهاز المركزى للمحاسبات ميزانية مجلس النواب لتحقيق الشفافية والنزاهة". على قفا الشعب بينما هاجم الصحفي إبراهيم عيسى، الأربعاء، مجلس النواب لرفضه خضوعه للرقابة من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: «عايزين يمنعوا عن أنفسهم الرقابة، فقاموا بمنع بث الجلسات، ومش عايزين ميزانيتهم ولا مصروفاتهم تتعرف لجهاز المحاسبات، طيب كانوا بيتحججوا بوجود هشام جنينة، واختصرتوا هذا الجهاز الوطني في شخص رئيسه، طيب أهو مشي رئيسه، ليه بقى بترفضوا وبتتأففوا عن تقديم الميزانية؟ وما تقولوش هو يعني أنتوا هتشكوا في ذمتنا، إحنا بنشك في ذمة أي حد، هتعملوا رحلات وتصرفوا على قفا الشعب؟». أضاف عيسى، خلال تقديمه برنامج «مع إبراهيم عيسى»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، «البرلمان يستغل سلطاته في تحصين نفسه، وهذا تحايل على الدستور والتفاف حوله، ليه يجعل من نفسه محصنًا عن الرقابة دونما أن يطلع عليه أحد؟ لا نستخلص من هذا إلا شك وريبة، كيف يُصر البرلمان على فعل مثل هذا ويأبى أن يُراقبه أحد؟ لائحة المجلس أيضًا تنص على إعفاء مكافآتهم من الضرائب، هتخلوا مصر كلها تلبس وتدفع ضرائب وأنتوا مش عايزين تدفعوا 1% ضرائب حتى؟». أكد «عيسى» أن نادي القضاة أيضًا يرفض طرح ميزانيته أمام المركزي للمحاسبات، متابعًا: «نعلم أنه كان هناك صراع بين الزند وجنينة، محدش يقولي إنكم مؤسسة ذات طبيعة خاصة، الطبيعة الخاصة اللي عندكم إن الشعب مايشوفش فلوسكم؟». استكمل: «في فرق كبير جدًا بين استقلال القضاء وانعزاله، الاستقلال هدف وغاية، لكن لا نريد انعزالًا، ما يجعل أكثر من 80% من دائرة القضاة في مصر مخصصة لأبناء القضاة والمستشارين، كل المقبولين بيبقوا أبناء مستشارين، كده بنعمل طبقة مفصولة عن الشعب، وكمان مش عايزنا نشوف ميزانيتكم، المفروض تكونوا أحرص الناس كقضاة في الإعلان والإفصاح وتصدر المشهد في الشفافية»، متسائلًا: «ما الذي يخشاه البرلمان ونادي القضاة من عرض ميزانيتهما على المركزي للمحاسبات؟».
