كشف عمرو الجارحى، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن أن تقدير سعر الدولار فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2016/2017، سيبلغ 9 جنيهات، بزيادة حوالى 12 قرشا عن السعر الرسمى المعلن للدولار بالبنك المركزى. تأتي هذه الخطوة في بالتزامن مع قرار البنك المركزى بخفض الجنيه أمام الدولار إلى 895 قرشا، الأمر الذي تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة في كافة الأسعار بالسوق المحلية. وقال الجارحي، في تصريحات صحفية: إن دعم المواد البترولية والكهرباء سيقل بمقدار 25 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة 2016/2017 تم عملها أساس أن سعر برميل النفط 40 دولارًا للبرميل.