رحلات ترفيهية لنواب برلمان العسكر بمليون جنيه

تحمّلت خزينة مجلس نواب العسكر مليون جنيه مصري، جراء ست سفريات داخلية استفاد منها نحو ثلاثمائة نائب، شملت تذاكر الطيران والانتقال والإقامة لعدد من المحافظات الحدودية، خلال فترة توقف انعقاد المجلس التشريعي منذ 8 مارس الماضي، بدعوى انتظار إلقاء الحكومة بيانها على النواب، الأحد المقبل، وانتهاء مجلس الدولة من مراجعة لائحة البرلمان الجديدة.
وذكر مصدر مطلع في أمانة برلمان العسكر حسب "العربي الجديد"، أن البداية كانت بقرار البرلمان تشكيل لجنة للوقوف على أوضاع الأهالي في محافظة شمال سيناء، بناء على طلب النائب السيناوي، حسام الرفاعي، ومطالبة عدد من النواب، حينها، بتشكيل لجان مماثلة لمحافظات هادئة أمنيا، مثل جنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح وأسوان، بدعوى دراسة الأوضاع فيها، إلا أن اللافت كان إلغاء زيارة شمال سيناء لدواع أمنية، وتزاحم النواب في سفريات المحافظات الأخرى!
واستفاد 66 نائبا من السفر إلى محافظة جنوب سيناء، ما دفع أمانة البرلمان إلى تسفيرهم على دفعتين على متن طائرتين، ووصلت تذكرة الطيران الواحدة إلى 1500 جنيه للذهاب والإياب، بالإضافة إلى الإقامة في أحد فنادق المنتجعات السياحية، من فئة 5 نجوم، بمدينة شرم الشيخ، تحت زعم دراسة أوضاع السياحة المتدهورة.
ووفر برلمان العسكر حافلات سياحية لانتقالات النواب الداخلية في المحافظات، بدعوى التعرف عن قرب على مشكلاتها، وإعداد تقارير عنها لعرضها على المجلس، في الوقت الذي تجاهل النواب محافظات الدلتا والصعيد، التي تعاني من مشكلات أساسية في البنية التحتية، واختاروا السفر إلى شرم الشيخ وأسوان ومطروح للترفيه، وهو ما ظهر في الصور الشخصية التي جرى تداولها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، قال المصدر ل"العربي الجديد"، إن إجمالي القروض التي حصل عليها النواب، على مدار شهري الانعقاد، تخطى العشرة ملايين جنيه، بواقع منح كل نائب مبلغ 50 ألف جنيه كقرض اجتماعي، تخصم من مكافآت العضوية، وقد تصل إلى ثلاثين مليون جنيه في حال حصول كل النواب عليها.
وعلى الرغم من ضعف أداء البرلمان على المستويين التشريعي والرقابي، باعتراف رئيسه علي عبد العال في جلسة سابقة، فإن النواب حصلوا على 17 مليون جنيه قيمة مكافآت العضوية، وبدل حضور الجلسات العامة في الشهرين الماضيين، بمتوسط 14 ألف جنيه لكل عضو (595 نائبا) عن مكافآت شهر يناير كاملا، رغم انعقاد البرلمان في 10 يناير، ومثلها عن شهر فبراير. وكان عبد العال قد طالب بحذف نص من اللائحة يحدد مكافأة العضوية بمبلغ 15 ألف جنيه شهريا، تزداد سنوياً بنسبة 7 في المائة، وادعى النواب مع رئيس برلمانهم تحت القبة النيابية "أنهم خُدام الشعب، ولم يأتوا لتحقيق مكاسب مالية أو مصالح شخصية".