بالأرقام.. وقائع فساد داخل البرلمان

سفريات الترفيه تُكلف خزانة المجلس أكثر من مليون جنيه
300نائب يتنقلون بالطائرات في 6محافظات

اندلعت ثورة من الغضب العارم في البرلمان المصري، بعد الكشف الإعلامي عن حقيقة ما يحصل عليه النواب من أموال طائلة، تحت مسمى مكافآت العضوية وبدل حضور الجلسات.

تبين أن بدل حضور النواب عن شهري يناير وفبراير، تجاوز ال14 ألف جنيه، علاوة على سلسلة من السفريات سواء داخليًا أو خارجيًا؛ من أجل عودة مكانة مصر إلى العضوية العاملة في الاتحاد البرلماني الدولي بعد تجميدها لعدم وجود برلمان منتخب لمدة تتجاوز العامين بعد حل مجلس الإخوان الذي تشكل عام 2012.

اعتبر النواب الغاضبون، أن الإعلان عن حقيقة المكافآت التي حصلوا عليها، رغم حالة التمويه التي ارتكبها البرلمان، بالإعلان عن شطب مادة من اللائحة تنص على أن تكون مكافأة العضوية شهريًا 15 ألف جنيه تزداد سنويًا بنسبة 7%، أول مسمار في نعش البرلمان.

اتهم النواب بأن هناك عناصر من خارج البرلمان تعمل على إسقاطه والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مشيرين إلى أن بعض وسائل الإعلام تخطط لإسقاط البرلمان شعبيًا وتقليب الرأي العام على نوابه.

من جانبها، أشارت مصادر من داخل البرلمان، إلى أن النواب صرفوا مكافأة شهر يناير بالكامل بواقع خمسة آلاف جنيه لكل نائب، رغم أن البرلمان بدأ دورته البرلمانية في العاشر من يناير وكانوا يستحقون المكافأة عن 20 يومًا فقط.

من ناحية أخرى، فجّرت السفريات الداخلية لنواب البرلمان إلى المحافظات الحدودية، التي تم إهدار المال العام فيها، قنبلة داخل البرلمان؛ حيث شارك فيها ما لا يقل عن 300نائب سافروا إلى 6محافظات بالطيران الداخلي.

كانت أبرز تلك السفريات: "سفرية جنوب سيناء التي استحوذت على تكالب 66 نائبًا دفعة واحدة، اضطر البرلمان إلى تسفيرهم على دفعتين في طائرتين متتاليتين في الوقت الذي يتردد فيه أن تذكرة الطيران الواحدة تكلف خزانة البرلمان ما لا يقل عن 1200جنيه بخلاف الإقامة في فندق خمس نجوم، علاوة على أتوبيسات الانتقالات الداخلية، وهو ما أوصل الإنفاق من خزانة البرلمان على هذه السفريات لاستجمام النواب ما يزيد على مليون جنيه، ليصل جملة ما تم إنفاقه على نواب برلمان مصر في شهرين أكثر من 16 مليون جنيه بما فيها مكافآتهم وبدل حضور 36 جلسة حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، فتح البرلمان خزانته على مصراعيها لصرف القروض للنواب دون حدود من أجل رعاية النواب اجتماعيًا، بواقع 50 ألف جنيه لكل نائب.

تشير الإحصائيات المتوافرة حتى الآن إلى أن رواتب أعضاء مجلس النواب في الشهرين السابقين بلغت أكثر من 15 مليون جنيه، على الرغم من عمل البرلمان في هذه الفترة 21 يومًا فقط، عقد خلالها 36 جلسة عامة، ومازالت الجلسات العامة متوقفة عن الانعقاد حتى 27 مارس الجاري، وبذلك يكون البرلمان تعطل 57 يومًا منذ عقد أولى الجلسات في 10 يناير، وحتى عودة العمل في الموعد المحدد أي ما يقرب من شهرين.

وقال أحد أعضاء مجلس النواب، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه لا يعرف الآلية التي تم بناءً عليها صرف المكافآت في الشهرين السابقين، وإن كان الأمر خاضعًا للتقييم الشخصي فهناك مفارقات في التمييز، والدليل أنه حضر جميع الجلسات وكل أيام العمل ومع ذلك لم يتجاوز راتبه 12 ألف جنيه شهريًا، مع العلم أن هناك آخرين تقاضوا أكثر من 14 ألفًا شهريًا ولم يحضروا أكثر منه.

وعلق نائب آخر أنه تقاضى 14200 جنيه عن قيمة الشهر الواحد مقسمة بين المكافأة التي نص عليها الدستور، والتي قُدرت ب5000 جنيه، ثم مبلغ 6200 من صندوق الأعضاء بعد خصم 300 جنيه ضرائب و100 جنيه بدل مبيت للنواب في الليلة الواحدة و150 جنيهًا قيمة حضور الجلسة العامة الواحدة.

وفي المقابل، اشتكى عدد من النواب من تأخر صرف رواتبهم في مواعيدها، وقال أحد النواب: "روحت مرة أصرف لقيت رصيدي صفر"، مطالبًا بوضع آلية ثابتة ومحددة لتقنين صرف مكافآتهم في مواعيد محددة.

وناشد النائب أن يتم الإعلان عن المبالغ الحقيقية التي يتقاضاها النواب، على الرأي العام؛ حتى يعرف المواطنون كل شيء، لتصحيح الصورة المغلوطة لدى البعض.
وأعلن أحد النواب أنه تقاضى 13600 جنيه في أول شهر للبرلمان وأن هذا المبلغ لم يقل كثيرًا في الشهر الثاني.

وبحسبة بسيطة، فإن متوسط راتب النواب في الشهرين يعادل 13 ألف جنيه، مقسمة بين المكافأة التي نص عليها الدستور و6500 من صندوق الأعضاء و150 بدل الجلسات، وصرف مبلغ 100 جنيه بدل مبيت للأعضاء المغتربين، فلو كان متوسط الراتب للأعضاء 13 ألف جنيه في 596 نائبًا يساوى 7 ملايين و748 ألفًا متوسط رواتب البرلمان في الشهر الواحد، وبما أن المجلس مرَّ على انعقاده أكثر من شهرين يعنى متوسط المبالغ التي تم إنفاقها على المجلس خلال الشهرين السابقين وصلت 15 مليونًا و496 ألفًا.

وفوض البرلمان مكتب المجلس بتحديد بدلات النواب وعلاجهم وتنقلاتهم ومساعداتهم بشرط ألا يزيد مجموع ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت عن الحد الأقصى للأجور على أن تكون معفاة من الضرائب والرسوم.