واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 9.55 جنيهات بالسوق السوداء، على الرغم من طرح البنك المركزى المصري، اﻷسبوع الماضي، 1.5 مليار دولار كعطاء استثنائي، في محاولة يائسة للسيطرة عليه. وكان البنك المركزي قد أصدر، منتصف الأسبوع الماضي، قرارًا غير مسبوق بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار 112 قرشا مرة واحدة، ليصل سعر الدولار إلى 8.95 جنيهات لدى البنوك، حيث طرح البنك المركزى المصرى عطاء دولاريًّا بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشا للدولار، وهو سعر البيع للبنوك، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشا، وهو سعر البيع للعملاء. ويرى الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي وأستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن ارتفاع الدولار في السوق المحلية هو نتيجة لتراجع إيرادات قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، بعد تقليص العمالة بدول الخليج. وأضاف- في تصريحات صحفية اليوم السبت- أن هناك تراجعًا في معدل السياحة الوافدة إلى مصر، ما قلَّل من الدولار بالبنوك، خاصة بعد انخفاض إيرادات القطاع السياحي ل6 مليارات دولار، مقارنة ب 14 مليارًا عام 2010، فضلا عن تراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، والتى وصلت إلى مرحلة متدنية تتراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار. وحول جهود حكومة الانقلاب الرامية لتبديد المخاوف من شهادات "بلادي الدولارية"، يحذر الخبير الاقتصادي من أن تتسبب هذه الشهادات في ارتفاع أسعار الدولار داخل السوق المصرية، لافتا إلى أن بعض المصريين سيقومون بتحويل النقود المصرية للدولار، مما يضغط على سوق الصرف، ويحدث زيادة في الطلب على الدولار داخل السوق الموازية.