مافيا تجارة الدم.. ربح خيالى.. وأمراض خطيرة

المتبرع يتقاضى 20 جنيها للكيس.. والمريض يشتريه ب750 جنيها
العاطلون وأطفال الشوارع الأكثر تبرعا دون فحوصات
الدم الصينى يغزو المستشفيات بمباركة رجال الأعمال
الخاصة تستحوذ على 30% من دماء البنوك الحكومية
30% من الإصابة بفيروس "سى" عن طريق نقل الدم
الصحة العالمية: مصر ليس لديها أنظمة أمان فى حفظ الدم
داخل المستشفيات الخاصة يتحول التبرع بالدم من عمل إنسانى هدفه إنقاذ المرضى ونيل الثواب إلى تجارة رابحة وبيزنس من نوع خاص؛ حيث يصبح الدم هو البضاعة الأكثر رواجا والسلعة التى يتزاحم عليها العرض والطلب فى الوقت نفسه. وتسبب العجز الصارخ الذى تعانى منه بنوك الدم الخاصة والحكومية فى فتح الباب على مصراعيه أمام تجار السوق السوداء وسماسرة الدماء وفق منظومة سرية تلعب فيها بعض المستشفيات الخاصة دور البطولة حيث تحقق أرباحا خيالية من هذه التجارة.
وتعددت جرائم الاتجار بالدم خلال الفترة الماضية؛ ففى مايو الماضى كشفت الهيئة المسئولة عن المؤسسات الطبية غير الحكومية والتراخيص التابعة لوزارة الصحة عن وجود شبكة سرية لتجارة الدم تعمل لصالح المستشفيات الخاصة؛ حيث يستقطبون أطفال الشوارع والعاطلين لبيع دمائهم مقابل 20 جنيها للكيس، ثم إعادة بيعها للمستشفيات الخاصة مقابل 270 جنيها، ثم يقوم المستشفى بدوره ببيعه للمريض بمبلغ لا يقل عن 400 جنيه وقد يصل سعر الكيس الواحد إلى 750 جنيها.
وفى إطار تحقيقاتها بأحد المستشفيات الخاصة كشفت الهيئة عن وجود ما يقرب من 50 كيس دم وبلازما منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر ولا تحمل أية بيانات مثل اسم المتبرع أو مصدر الكيس ذاته أو حتى فاتورة الشراء، كما كشفت عن وجود أكياس أصابها العفن؛ نظرا لسوء تخزينها؛ حيث يتم وضعها فى الثلاجات العادية، فضلا عن عدم قيام بنوك الدم بعمل اختبار توافق الفصائل للمرضى؛ مما يهدد حياتهم وعدم وجود طبيب يقوم بإدارة المعمل وعدم تدوين تاريخ التعقيم وهى قضية ما زالت منظورة أمام القضاء.
لم يقتصر الأمر على المتاجرة بالدماء فى الداخل فحسب، بل امتد الأمر لاستيرادها من الخارج؛ فقد احتجزت الإدارة العامة للحجر الصحى بمطار القاهرة شحنة من الدماء المستوردة قادمة من الصين، قام باستيرادها مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين لسد العجز فى المستشفيات الخاصة.
من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر ضمن 120 دولة فى العالم ليس لديها أنظمة أمان فى حفظ الدم؛ حيث إن الاختبارات التى تجرى على أكياس الدم غير كافية وخاصة اختبارات الأجسام المضادة للفيروسات؛ لأنها غير متوفرة فى كل المستشفيات، وهو ما أدى إلى انتشار العدوى؛ حيث إن 30% من المصابين بفيروسات الكبد فى مصر بسبب نقل الدم، وكشفت أن العجز فى بنوك الدم الحكومية بلغ نحو 3 ملايين وحدة دم على الرغم من أن مصر تمتلك نحو 300 بنك للدم ولكن يتم بيع نحو 30% من الدماء المجموعة مجانا إلى المستشفيات الخاصة وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون.
ممارسات إجرامية
أكدت حياة فضل، الأستاذ بمعهد بحوث أمراض الدم، أنه فى الوقت الذى تتم فيه المطالبة بضرورة تشديد الرقابة على منظومة نقل الدم فى مصر حيث يتسبب الإهمال فيها فى تفشى العديد من الأمراض الخطيرة من مريض لآخر نجد أن هناك جرائم أخرى تمارس أكثر بشاعة من الإهمال نفسه مثل بيع الدماء فى السوق السوداء والمتاجرة بها بشكل عشوائى؛ من أجل تحقيق أكبر معدلات من الربح دون إخضاع هذه الدماء للفحوصات اللازمة.
وأوضحت أن هذه الجرائم حتى ولو كانت مجرد حالات فردية لا ترقى إلى حد الظاهرة إلا أن خطورتها الكبيرة تجعلها مصدر قلق حقيقى؛ حيث تكون سببا مباشرا فى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض الخطيرة والمزمنة كفيروس (CوB) وكذلك الإيدز؛حيث إن المتبرع فى الغالب لا يخضع لأى فحوصات، كما أن الدم نفسه لا يخضع لطرق الحفظ الآمنة؛ إذ يجب أن يحفظ الدم فى درجة حرارة معينة خلال الساعات الأربع الأولى من نقله لوجود مادة به تساهم فى تكاثر البكتيريا بشكل كبير حتى ولو لم يكن الدم ملوثا؛ لأن تعرضه لحرارة الجو أو ملامسته للجلد يجعله عرضة لتكاثر البكتيريا.
وأضافت أنه من بين المشكلات أيضا ضعف إمكانيات الأجهزة حيث ما يتوفر من أجهزة لا تضمن سلامة الدم من كل الفيروسات والأمراض؛ لأن هناك فيروسات قد يحملها دم المتبرع ولا تستطيع الأجهزة رصدها ويتم بمقتضى ذلك السماح بتداول كيس الدم ونقله وهوما يمثل خطورة كبيرة على المرضى.
من جانبها، وصفت حنان مراد أستاذ الصحة العامة بجامعة الإسكندرية ما تمارسه بعض المستشفيات الخاصة بأنه كارثة طبية بكل المقاييس ساهمت فى وجودها حالة الانفلات الرقابى والأخلاقى.
وحملت مراد المسئولية للأجهزة الرقابية، مشيرة إلى أن بنوك الدم الخاصة بالرغم مما يثار حولها من لغط إلا أنها لا تخضع لأى رقابة فاعلة وهو ما يسهل المهمة على مافيا بيع الدماء، مشيرة إلى أن هذه الجرائم لا يجب السكوت عنها لما لها من علاقة مباشرة بصحة البشر فالمريض فى الأحوال الطبيعية يحتاج إلى نقل دم من أجل الشفاء وليس من أجل مزيد من الأمراض الخطيرة.
وأكدت أن نقل الدم عملية من أخطر العمليات التى يجب أن تخضع لفحص ورقابة جادة حيث يجب أن ينطبق على المتبرع مواصفات خاصة والتى منها ألا يكون عمره أقل من 18 عاما، ويكون خاليا من الأمراض المعدية ليس لديه أى تاريخ مرضى وغيرها من الشروط والمواصفات التى تضمن نقلا آمنا للدم.
وطالبت بضرورة إحكام الرقابة على بنوك الدم الخاصة وإخضاعها لعمليات تفتيش بشكل دورى بما يضمن الاكتشاف المبكر لعمليات المتاجرة بالدماء إضافة إلى تفعيل الرقابة على المستشفيات الخاصة وتحويل كل متورط للمحاكمة ومعاقبته حزم.
أما الدكتور جمال عبد اللطيف، الطبيب بالمركز القومى لنقل الدم، فأشار إلى أن سماسرة وتجار الدم ظاهرة ساهمت فى وجودها حالة الانفلات الأمنى وضعف الرقابة حيث ساهم توزيع المسئوليات الرقابية بين الجهات المختلفة إلى ضعف إحكام الرقابة على هذه الجرائم؛ فعلى سبيل المثال كان المركز القومى لنقل الدم مسئولا عن قطاع كبير من بنوك الدم بالمستشفيات والجهات المختلفة، ويقوم بالإشراف عليه لرصد أى تجاوزات ولكن انفصلت المسئولية بين المركز ووزارة الصحة وأصبح هناك إدارة بالوزارة لتنظيم عمل بنوك الدم وأصبح المركز مسئول عن نفسه والمراكز التابعة له فقط.
ويرى عبد اللطيف أن مواجهة هذه الأعمال الإجرامية يحتاج إلى حالة من التكامل بين المركز والوزارة للرقابة، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يعزز من الدور الرقابى للمنظومة الصحية فى هذا الصدد، لافتا إلى أن تغيير الوزارات بشكل متعاقب وعدم استقرار الهياكل التنظيمية كان سببا فى حالة من عدم الوضوح، مؤكدا أنه فى حال استقرار الأوضاع السياسية والأمنية للبلاد ستستقر بمقتضاه حال المنظومة الطبية وتحتفى مثل هذه الجرائم الخطيرة.