تجاوز سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء حاجز ال10 جنيهات للمرة الأولى في تاريخه، ليضع الاقتصاد المصري على صفيح ساخن، في الوقت الذي ظل سعره ثابتا في السوق الرسمية عند 7,83 جنيهات، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون مقدمة لارتفاع غير محدود في الدولار والأسعار على السواء. كما تأتي الزيادة الجديدة لتؤكد فشل خطة البنك المركزي للسيطرة على الارتفاع الجنوني في سعر الدولار، حيث طرح أمس 500 مليون دولار لتغطية سلع إستراتيجية أساسية، بما يزيد كثيرا عن العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار، ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعيا، إلا أنه لم ينجح في وقف نزيف الجنيه أمام الدولار. وأشار متابعون إلى أن "هناك توقفا شبه كامل في حركة البيع والشراء داخل شركات الصرافة، وسط حالة من الارتباك الشديد، بعد أن كثَّف البنك المركزي حملات التفتيش والرقابة عليها، والتهديد بإغلاق أي شركات مخالفة". وكان أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد صرح أمس بأنه "من المتوقع أن يصل الدولار إلى 15 جنيها خلال الفترة القليلة المقبلة".