أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بيانا استهجنت فيه تصريحات عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني، والتي اتهم فيها الجماعة بالسيطرة على المجلس، وطالبته بتقديم الدليل على مزاعمه. ومن جانبه، دعا المفكر الإسلامي وقائد حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي إلى ضرورة حل الخلافات بين الفرقاء في ليبيا عبر الحوار والحلول السلمية واستبعاد الحروب؛ لما يترتب عليها من كوارث. وقال الغنوشي: إن بلاده تعارض أي تدخل عسكري في ليبيا، مشددًا على أن "الأزمات لا تعالج بالحرب بل بالحلول السياسية والسلمية". وأضاف أن "تونس موقفها مستمر في رفضها للحرب كوسيلة لحل النزاعات والمشكلات السياسية، وأن الحرب تتبعها كوارث"، معربًا عن أمله في "أن يُجمع الليبيون أمرهم على الحل السلمي، وأن يقبلوا بحكومة الوفاق الوطني؛ لأن الحل السلمي وإن كان ناقصًا فهو أفضل من الحرب". جاء ذلك في تصريح لوكالة "الأناضول"، على هامش ملتقى نظمته الكتلة البرلمانية لحركة النهضة بمقر البرلمان بالعاصمة تونس، أمس الإثنين. وأشار رئيس حركة النهضة إلى "وجود تواصل مع كثير من الأطراف الليبية، لحثّهم على التوافق والأخذ بالنموذج التونسي، الذي جنّب البلاد الكوارث والحروب والصدامات"، داعيًا إلى أن "يتنازل بعض الأطراف لصالح البعض الآخر، كما تنازلت النهضة عن السلطة". وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع التونسي "فرحات الحرشاني"، أمس الإثنين، أن "المؤسسة العسكرية تقوم بواجبها في حماية الحدود، خاصة الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا، مؤكدًا وضع إستراتيجية كاملة لحماية الحدود مع ليبيا. وثمّن الحرشاني- في تصريح للصحفيين بمقر البرلمان- التنسيق مع دول الجوار وخاصة الجزائر، فيما يتعلق بالرفض المبدئي للتدخل العسكري في ليبيا، وأضاف "قلنا إن الحل الوحيد هو الحوار السياسي بين الفرقاء في ليبيا، وتأسيس حكومة وحدة وطنية بإمكانها السيطرة على الوضع في ليبيا ومقاومة الإرهاب". بيان من إخوان ليبيا وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، أدانت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا التصريحات التي أدلى بها عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني، والتي زعمت سيطرة الإخوان المسلمين في ليبيا على المجلس الرئاسي، وأن الحقائب الوزارية توزع من قبلهم، إلى غير ذلك من التهم. واستهجنت الجماعة في البيان إقحامها في الصراع القائم من أجل تصفية حسابات معينة أو تحقيق غايات مريبة، ودعت القطراني إلى إظهار أدلته على قيام الجماعة بما نسبه لها، كما دعته إلى تحري الدقة والموضوعية، مشيرة إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بحسب البيان. كما نفت الجماعة في بيانها هذه الادعاءات الباطلة جملة وتفصيلا، وأكدت عدم صلتها بما يحدث داخل المجلس الرئاسي أو خارجه، مختتمة بيانها بدعوة الجميع إلى "ضرورة العمل من أجل الخروج بالبلاد من هذه الأزمة التي يعاني منها الشعب الليبي، والأخذ في الاعتبار بأن الوقت لم يعد يسمح باستمرار الاختلاف والتناحر وإراقة المزيد من الدماء، سائلين المولى سبحانه أن يرزق الجميع الأمن والأمان". انقسام داخل البرلمان وقد أكد عضو مجلس النواب فوزي النويري، الثلاثاء 16 فبراير، أن عددا من أعضاء المجلس بدؤوا في جمع التوقيعات لأجل تمرير التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الوفاق مع بعض التحفظات، مؤكدا في الوقت نفسه بأن هناك عددا آخر من النواب يقومون بجمع التوقيعات لمنع تمرير الحكومة الجديدة وإسقاطها. وفي السياق ذاته، أجَّل مجلس النواب موعد التصويت على حكومة الوفاق الجديدة حتى الثلاثاء المقبل، وأعطى مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مهلة تمتد من السبت حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل، للحضور إلى طبرق وتقديم برنامج حكومته أمام المجلس. وكان مجلس النواب قد عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب بحضور 118 عضوا، قبل أن يؤجل التصويت بسبب عدم حضور رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الموجود حاليا في مصر. ومن المقرر أن يستلم المجلس التشكيلة الحكومية من فايز السراج بشكل رسمي، يوم السبت المقبل، ليعكف على التباحث حولها وعلى آلية التصويت عليها.