كشف حسن عيسى، المتحدث باسم رابطة قائدي القطارات، عن وجود عجز في عدد سائقي ومساعدي السائقين يصل إلى 1700 سائق، مطالبًا حكومة الانقلاب بسد هذا العجز لتقليل معدلات الحوادث المتكررة مؤخرًا. وأوضح عيسى أن عدد السائقين والمساعدين يبلغ نحو 4 آلاف شخص، في حين أنه من المفترض أن يكون إجمالي العدد 5700 شخص، يعملون على 300 قطار وجرار، لتسيير ما يقرب من 1000 رحلة يوميًا.
وأضاف عيسى في تصريحات صحفية مساء السبت 13 من فبراير 2016 م أنه في بعض الرحلات الطويلة من القاهرة إلى أسوان يتم تغيير سائق القطار 3 أو 4 مرات؛ بسبب حالة الإرهاق التى يعانيها السائق لتوالي الرحلات يوميًا دون راحة، فضلا عن وجود سائقين فى المحطات لتجهيز القطارات قبل انطلاق أية رحلة، وهو الأمر الذى يتطلب أسطولا من السائقين أكثر من الموجود حاليا لتجنب الإرهاق والأخطاء وبالتالى تقليل معدلات الحوادث.
وقال المتحدث باسم الرابطة إنهم تحدثوا مع وزير النقل بحكومة الانقلاب، سعد الجيوشى، مرتين ونقلوا له معاناتهم فى العمل، وأبلغوه باضطرارهم للعمل أياما متتالية لتعويض النقص فى السائقين، وكذلك للحصول على بدل مالى إضافي لضعف الرواتب، حيث تتراوح رواتب السائقين من 1500 إلى 5000 جنيه، موضحا أن جهاز التحكم الآلى «ATC» يسجل جميع الأوامر التى نفذها السائق، لمحاسبته فى حال وقوع خطأ أو حادث للقطار.
وأكد مصدر مطلع فى وزارة النقل بحسب صحيفة الشروق أن الوزارة على علم بوضع السكة الحديد، الذى وصفه بالمأساوى، وأشار إلى أن عددا كبيرا من الجرارات والقطارات انتهى عمره الافتراضى، كما تعطلت أجهزة أبراج المراقبة. وقال المصدر إن الوزارة تحتاج لمليارات الجنيهات لشراء قطارات جديدة، لكن نظرا لعدم توافر التمويل يجب على الوزارة صيانة القطارات القديمة بشكل عاجل كحل مؤقت للسيطرة على الحوادث، لافتا إلى أن القطارات لا تزال تعمل بنظام التحويلات اليدوية، وهو السبب فى معظم الحوادث.
واعترف المتحدث الرسمى لوزارة النقل، أحمد إبراهيم، أن قطاعات النقل تفتقر إلى عنصر الأمن والسلامة، وهو ما دفع وزير النقل لاقتراح إنشاء سلطة «سلامة النقل»، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء مبدئيا الأسبوع الماضى، ليكون دوره الوقاية من الحوادث والتأكيد على توافر عمليات الأمن والسلامة.
وأوضح إبراهيم أن السكة الحديد تعانى من عقم إداري وتهالك فى أسطولها، وأن الوزارة تحاول إدخال قطارات حديثة مثل قطارات الVIP التى بدأت العمل على خطوط الوجهين القبلى والبحرى، بجانب التعاقد مع مكتب استشارات عالمى لمعاونة مجلس إدارة السكة الحديد فى إدارة وتشغيل وتطوير الهيئة. وهو تبرير من جانب الوزارة لفشلها في الإدارة. وتعانى هيئة سكك حديد مصر من مشكلات على جميع الأصعدة، سواء فى الاحتياجات المالية لتطوير أسطولها الحالى وتأهيل الورش وتدريب العاملين، أو فى عجز العمالة البشرية من سائقين ومساعدين وعاملين، فضلا عن أزمة التمويل لتنفيذ مشروعات جديدة ضمن خطة إعادة هيكلة القطاع.
