"يوم الحرية" يحيي صمود المعتقلين ويندد بالنظام

شارك عدد من الحركات الشبابية والثورية وأسر الصحفيين المعتقلين في مؤتمر بنقابة الصحفيين ووقفة على سلالم النقابة، تحت عنوان "يوم الحرية" رفضًا للجرائم التي ترتكبها وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بحق المِصْريين، خاصة التضييق على الصحفيين، واعتقال العشرات منهم في ظروف اعتقال غير آدمية، مطالبين بالإفراج عن الصحفيين المسجونين وكل المعتقلين على خلفية الرأي والتظاهر.
ونظمت أسر الصحفيين معرضًا مصورًا ببهو النقابة عرضوا خلاله صور ذويهم، والتسلسل التاريخي لاعتقالهم، والانتهاكات التي يتعرضون لها.
وكان من ضمن المشاركين بالوقفة أعضاء من حركة "شباب ضد الانقلاب"، ورفع المشاركون لافتات تندد بانتهاكات داخلية الانقلاب والتصفية الجسدية للمعارضين وجرائم الإخفاء القسري بحق الثوار، فضلا عن استخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين؛ مؤكدين ضرورة القصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين.
واعتبر المتظاهرون أن وقفة اليوم بداية لسلسلة من التحركات للضغط من أجل إطلاق الحريات العامة التي كانت إحدى أهداف ثورة يناير.
وشكل الصحفيون وفدًا لحضور الجمعية العمومية لنقابة الأطباء غدا الجمعة، تضامنا مع موقف النقابة من أزمة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء بمستشفى المطرية.
وأعلن المؤتمر عن تكوين جبهة الدفاع عن الحريات التي تضم المدافعين عن قضايا الحقوق والحريات من الأحزاب والمنظمات والنقابات المشاركة، التي أعلنت في مستهل أعمالها تضامنها مع معركة نقابة الأطباء ومشاركتها في فعاليات الجمعية العمومية في يوم الكرامة بدار الحكمة غدًا.
ورحب خالد البلشى -عضو مجلس نقابة الصحفيين- بالمشاركين في المؤتمر المنعقد بمناسبة الذكرى الخامسة لتنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين ستظل بيتًا للمطالبين بمطالب الشعب العادلة.
وأضاف -خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر- أنه بعد 5 سنوات لم يتحقق العيش ولا الحرية ولا العدالة الاجتماعية أو أي من مطالب الثورة، وأصبحنا أمام ظواهر أكثر عنفًا وقسوة.
وتابع: "إذا كنا حققنا انتصارًا يوم 11 فبراير، لكن بعد 5 سنوات كانت الهجمة شديدة على الذين خرجوا للمطالبة بحقوق الشعب".
وقال إننا أمام موجة عنيفة ضد الحريات العامة، وحرية التعبير، وكذلك ضد كل مطالب الثورة المِصْرية، وأن التعذيب عاد أعنف مما كان، فيما عادت ظواهر الاختفاء القسري، وانتهاك حرية الصحافة، مشددًا على أن النقابة ستظل تدافع عن ثورة الشعب حتى تحقق مطالبها، وأن على كل ديكتاتور أن يعي درس إسقاط مبارك، مشيرًا إلى أن هناك 42 صحفيًّا، ما بين محبوس ومهدد بالحبس، و8 محالين لمحاكم الجنايات بأمر من وزير العدل، و4 اقتحامات لمقرات الصحف، و14 قرارًا بحظر النشر، مطالبًا بمواجهة "دولة الخوف" التي يراد فرضها وتحرير الصحافة من يد السلطة التنفيذية.
وشن خالد علي -مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- هجومًا لاذعًا على النظام الحالي، وقال: «لا فرق بين السيسي ومبارك، كلاهما ينتهجان السياسات نفسها، فقط النظام أصبح أكثر توحشًا وانتهاكًا للحقوق والحريات».
وتابع: «نظام السيسي استكمل سياسة مبارك الاقتصادية في الخصخصة، وتعداه بخصخصة البنوك التي لم يجرؤ مبارك ونظامه عليه».
كما طالب المشاركون في المؤتمر بإصلاح جهاز الشرطة، والعمل الجاد على وضع «العدالة الاجتماعية» موضع التنفيذ، وسن قوانين تحمي العمال، وتفعيل نص الدستور بزيادة ميزانيات التعليم والصحة، وإقرار مشروع للمفوضية المستقلة لمكافحة التمييز.
من جانبه، انتقد زياد المصري -المتحدث الرسمي باسم حركة "شباب ضد الانقلاب"- حالة الرعب التي انتابت مليشيات أمن الانقلاب العسكري جراء تنظيم المؤتمر والوقفة، مشيرًا إلى امتلاء محيط النقابة بقوات الأمن.
وأكد المصري –عبر الصفحة الرسمية للحركة على فيس بوك- "أنه لا سبيل لنا سوى إسقاط قائد الانقلاب العسكري الغاشم عبدالفتاح السيسى وعودة الحياة الديمقراطية".
فيما قال محمد أبو الغار -رئيس الحزب الديقراطي المصري الاجتماعي-: إنه لا فرق بين نظامي عبد الفتاح السيسي، ومبارك، مضيفا في كلمته بالمؤتمر اليوم: «لا فرق بين السيسي ومبارك، كلاهما ينتهجان السياسات نفسها، فقط النظام أصبح أكثر توحشًا وانتهاكًا للحقوق والحريات».