تعرف على رد "التنسيقية" على "عبد الرحيم" حول اختفاء الصحفيين

أعربت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" عن أسفها من تجاهل "جمال عبد الرحيم"، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، لما يتعرض له الصحفيون كغيرهم من فئات ومواطني مصر من الإخفاء القسري على يد قوات أمن الانقلاب.

واستنكرت التنسيقية في بيان أصدرته اليوم الجمعة التصريحات الصادرة من سكرتير عام النقابة والتي نفى فيها وجود إخفاء قسري
بحق الصحفيين في مصر قائلا: "النقابة ﻻ يوجد لديها صحفيون مختفون قسريا”، مشيرا إلى أنه يعتقد أن "تقرير التنسيقية يقصد به الصحفيون الممارسون للمهنة وعلي الرغم من ذلك ﻻ يوجد معلومات لديّ بهذا اﻻختفاء"وذلك بحسب زعمه.

وأشار البيان إلى أن "عبد الرحيم" بالغ في محاولاته لتجميل صورة نظام الانقلاب على حساب الزملاء المعتقلين، حيث زعم أن ظاهرة اعتقال الصحفيين تعود علي ذمة قضايا وتحقيقات، متناسيا تلفيق الاتهامات والتعذيب والاعتقال التعسفي علي خلفيات سياسية وقضايا رأي في الأساس.

في المقابل أكدت التنسيقية أن الإخفاء القسري للصحفيين جريمة حدثت بالفعل ولا يمكن تجاهلها أو انكارها؛ بل إن ظهور المختفي لا يعني سقوط تلك الجريمة أو تجاهلها؛ وأن النقابة اعترفت على لسان "خالد البلشي" رئيس لجنة الحريات في مؤتمر انعقد بالنقابة في 2 من نوفمبر الماضي أن الاخفاء القسري الذي تمارسه الأجهزة الأمنية قد شمل الصحفيين ، مشيرا إلي أكثر من واقعة قد حدثت بالفعل في هذه الأثناء.

وقد كان الصحفيون "هشام جعفر"، و"حسام السيد"، ومن بعدهم "محمود مصطفي" وهم أعضاء نقابة الصحفيين قد تعرضوا للاخفاء القسري في نهاية شهر أكتوبر، وتقدمت نقابة الصحفيين ببلاغات للنائب العام لإثبات تلك الوقائع، حيث ظهر بعدها الصحفيون أمام النيابة باتهامات في قضايا رأي ، وهو نفسه ما حدث في يونيو 2015 مع الصحفي "محمد البطاوي"، إضافة لغيرهم من عشرات الصحفيين.

ولم يختتم العام 2015 إلا بواقعة اختفاء أخري للصحفي "محمود السقا" وكذلك تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالإفصاح عن مكانه حيث ظهر بتاريخ 2 يناير 2016بنيابة أمن الدولة العليا بعد 72 ساعة.

وفي مطلع العام 2015 كان الصحفي حسن القباني وهو أيضا عضو نقابة الصحفيين قد تعرض للاخفاء القسري، وتقدمت أسرته ببلاغ للنائب العام لإثبات الواقعة، وبعدها ظهر أيضا وأودع سجن العقرب سيء السمعة؛ حيث تأكد بعدها أنه كان بمقر جهاز الأمن الوطني بأكتوبر حيث تعرض للتعذيب و الضرب والصعق بالكهرباء فى أنحاء متفرقة من جسده.

وقد تكررت ظاهرة اخفاء صحفيين وإعلاميين من غير أعضاء نقابة الصحفيين، وتعرضهم للتعذيب والضرب والإهانة مدد متفاوتة ثم ظهورهم علي ذمة قضايا تتعلق بعملهم المهني ومن هؤلاء علي سبيل المثال مراسلي دمياط "أحمد صالح، محمد نوارج" وهما الآن بسجن العقرب في ظروف بالغة السوء، وكذلك الإعلامي "وائل الحديني" والإعلامي "مصعب حامد" والإعلامي "محمد أبو السول".

وقد كان المصور والمراسل "إسلام جمعة" من بين الحالات التي ذاقت أقسي درجات التعذيب أثناء الاختفاء الذي استمر لأكثر من شهر في إبريل 2015، ومن ثم الظهور في احدي فديوهات وزارة الداخلية للإدعاء بالقيام بجرائم لم يرتكبها.

ومن بين الحالات التي تعرضت للاخفاء ومن ثم الحبس مدد متفاوتة قبل أن يتم اخلاء سبيلها؛ فقد تعرض كل من الصحفي "أحمد أبو زيد"، والمصور "طارق محروس" للاخفاء القسري أيضا والتعذيب عدة أيام قبل أن يظهرا أمام النيابة بعد التعذيب والضرب، ومن ثم اخلاء سبيلهما لاحقا. وأهابت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في نهاية بيانها ، بسكرتير نقابة الصحفيين وبمجلس نقابتها جميعا، بل وبكافة العامليين في مجالات الإعلام والرأي والتعبير والإبداع أن ينحازوا بحق لقضايا الحقوق والحريات في المجتمع، فالمجتمع بكامله يجب أن يتكاتف من أجل ايقاف جريمة الاخفاء القسري، وبل وايقاف ظواهر أخري كالتعذيب والسجون السرية و الاعتقال التعسفي، فالحوار وحرية الرأي لابد أن يكونا هما الأساس في أي مجتمع بدلا من القمع والقمهر والانتهاكات.