«الإخفاء القسري».. جريمة موثّقة ينكرها وزير الداخلية

أبو الغار: إنكار ظاهرة الإخفاء القسري ينافي الحقيقة
زارع: وزير الداخلية يبحث عن حُجج أمام الرأي العام
خالد البلشي: لدينا 3 بلاغات إخفاء قسري للصحفيين
جورج إسحاق: إنكار الحقيقة لا يفيد «الداخلية» والاعتراف بها بداية التغيير
التنسيقية للحقوق والحريات: وزير الداخلية يتجمل أمام الرأي العام

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا، تحدّث فيه عن الأزمات والاتهامات التي تتداول ضد الوزارة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد مقتل عدد من المواطنين داخل أقسام الشرطة، والاتهامات العديدة الموجّهة لأفراد الشرطة، مؤكدًا أن سياسة التعذيب غير موجودة في نهج الوزارة، كما لا يوجد حالات إخفاء قسري في مصر على الإطلاق.

قال سياسيون وحقوقيون تعليقًا على تصريحات وزير الداخلية، إن ما جاء على لسان الوزير لا يحمل الصدق بأي حال من الأحوال، مؤكدين أن الإخفاء القسري أصبح ظاهرة غير قانونية تمارسها أجهزة الشرطة المصرية بطريقة ممنهجة، وأنه تم توثيق مئات الحالات.
السياسيون، أوضحوا أن جميع المنظمات المهتمة بهذا الشأن تعلم أماكن تواجد تلك الحالات، وأين تخفيهم الشرطة المصرية، دون عرضهم على النيابة، رغم صدور عِدة أحكام من القضاء الإداري تُلزم الشرطة بالإفصاح عن أماكن الضحايا.
أبو الغار: إنكار ظاهرة الإخفاء القسري ينافي الحقيقة
قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إنه لا شك أن الإخفاء القسري في مصر ظاهرة منظّمة وموثّقة تقوم بها وزارة الداخلية المصرية، وهناك المئات من الحالات المتتبعة تم القبض عليها قبل أفراد الشرطة.
استنكر أبو الغار، ل"البرلمان"، تصريحات وزير الداخلية التي أكد خلالها أنه لا توجد حالات إخفاء قسري في مصر، مؤكدًا أن حديثه ينافي الحقيقة تمامًا، رغم أن الشعب أجمعه يعرف وجود تلك الظاهرة غير الإنسانية.
زارع: وزير الداخلية يبحث عن حُجج أمام الرأي العام
أضاف محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق السجناء، إن استشهاد الوزير بمنفذي عملية الهجوم على فندق القضاة في الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية بسيناء، محاولة لإيجاد مخرج أمام الرأي العام، مستدركًا: "يا سيادة الوزير نحن نتكلم عن الإخفاء القسري لبعض المواطنين الذين قُبض عليهم بواسطة الأمن، ونعلم يقينًا أنهم تحت قبضة الجهات الأمنية ولا نعلم أماكن احتجازهم".
أكد زارع، ل"البرلمان"، أن اختفاء بعض الأشخاص وانضمامهم للتنظيم الإرهابي "داعش" ليس مسؤولية الدولة المصرية، لكن مسؤوليتها من يُقبض عليهم من قبل الجهات الأمنية ويتم إخفاءهم دون اتباع الإجراءات القانونية.
خالد البلشي: لدينا 3 بلاغات إخفاء قسري للصحفيين
أوضح خالد البلشي، مقرر لجنة الحريّات بنقابة الصحفيين، إن تصريحات وزير الداخلية تخالف الحقيقة التي تحدث في مصر يوميًا، مؤكدًا أن نقل المعلومات الخاطئة إليه لا يعفيه من المسؤولية القانونية والدستورية بحق جرائم الإخفاء القسري.
أضاف البلشي، ل"البرلمان"، أن هناك حالات إخفاء قسري تمت بحق عدد من الصحفيين، وهناك 3 بلاغات تقدّمت بها النقابة في أوقات سابقة، تتهم فيها السلطات المصرية بإخفاءهم، وهي بلاغات خاصة بإخفاء الزملاء "محمد البطاوي، وهشام جعفر، وحسام السيد، ومحمود مصطفى"، لعدة أيام، بالمخالفة لحقوقهم الدستورية التي تُلزم السُلطات بعرضهم على النيابة خلال 24 ساعة، ودون التلاعب الذي تقوم به الداخلية.
جورج إسحاق: إنكار الحقيقة لا يفيد «الداخلية» والاعتراف بها بداية التغيير
وعن موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان من تلك الظاهرة، رأى جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إنكار الحقائق من قبل وزير الداخلية، أمر لا يفيد الحالة الأمنية في مصر على الإطلاق، لأن الاعتراف بها بمثابة البداية الحقيقية للتغيير، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أجرى تحقيقات موسّعة في هذا الشأن، وذلك عن طريق توثيق الحالات، وإعداد تقرير موسّع بالأمر سيتم إعلان قريبًا.
أضاف إسحاق، ل"البرلمان": "قمنا بإعداد استمارة توثيق خاصة بهذا الشأن، ولدينا العديد من البلاغات من أسر الضحايا التي نوثّقها، وذلك حتى يكون التحرّك في تلك القضية وفق معايير حقوقية سليمة، وطلبنا بالفعل مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحديث عن تلك الظاهرة، وأمور أخرى، ومن المنتظر أن نعرف مصير هذا اللقاء الخميس المقبل، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس".
مصر القوية: الإخفاء القسري جريمة لا تتسق مع دولة القانون
أعلن حزب مصر القوية، في بيان رسمي، أن اثنين من أعضائه اختفيا من 50 يومًا، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم من داخل منازلهم، ولم يتم عرضهم حتى الآن على جهات التحقيق، وتوضيح التهم المنسوبة إليهما.
طالب أحمد إمام، المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية، النائب العام، ووزارة الداخلية، بالإفصاح عن أماكن احتجاز جميع ضحايا الإخفاء القسرى ومحاسبة المسؤولين عن تلك الظاهرة، موضحًا أنها جرائم لا تتسق مع دولة تحترم الدستور والقانون.
التنسيقية للحقوق والحريات: وزير الداخلية يتجمل أمام الرأي العام
قال عزت غنيم، المنسق العام للمنظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن أبلغ رد على تصريحات وزير الداخلية، إن "يكذب ولا يتجمل"؛ كون أن تصريحاته تنافي الحقيقية التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة تمامًا، مؤكدًا أن مثل تلك التصريحات لن تحقق غاية الوزير في التجمّل أمام الرأي العام، خاصة أن جميع التقارير العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر وثّقت تلك الظاهرة بشكل كبير.
أوضح غنيم، ل"البرلمان"، أن هناك توثيق لظاهرة الإخفاء القسري بالمستندات، سواء عن طريق التلغرافات الرسمية، وشهود العيان الذين يؤكدون أن هؤلاء الأشخاص تم القبض عليهم بواسطة أفراد من الشرطة، أو عن طريق البلاغات المقدّمة إلى النائب العام، وكذلك الحالات التي ظهرت، وثبت تورّط جهاز الشرطة في إخفائها.
تابع منسق عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "أغلب الأشخاص المخطوفين قسريًا أماكن احتجازهم معروفة لدى منظمات المجتمع المدني، والنائب العام متواطئ مع هذا الأمر"، مشيرًا إلى أن المنظمة بالفعل رفعت 3 قضايا ضد النائب العام من قبل اللجنة القانونية بالتنسيقية، كوكلاء عن أسر الضحايا، أمام محكمة استئناف القاهرة، وتم الحصول على أحكام من القضاء الإداري بمجلس الدولة تّلزم وزارة الداخلية بالإفصاح عن مصير المختفين قسريًا.
الإخفاء القسري من واقع توثيق المنظمات الحقوقية
· الظاهرة بدأت في الظهور بقوة مع بداية عام 2015
· المنظمات الحقوقية وثّقت حتى الآن أكثر من 1400 حالة منذ بداية العام
· لم يخرج من هؤلاء خارج السجن سوى 50 حالة بحد أقصى
· هناك 322 مواطنًا مصريًا حتى الآن مختفيّين قسريًا دون العرض على النيابة
· حالات الإخفاء طالت صحفيين ومحاميين وأعضاء أحزاب رسمية وشباب الثورة
· يرفض النائب العام المصري التحقيق في الكثير من البلاغات المقدّمة من أهالي الضحايا
· إسراء الطويل أحد أشهر تلك الحالات ولم تُعرض على النيابة إلّا بعد مرور 60 يومًا على إخفائها
· هناك العديد من الحملات الحقوقية الساعية لإنقاذ ضحايا تلك الظاهرة آخرها "حيًا أو ميتًا"
· لم يكن نفي الرئيس لوجود تلك الظاهرة الأول من جهة الدولة المصرية، فسبقه في ذلك وزارة الداخلية
· تراوحت مدد الإخفاء القسري من 48 ساعة حتى 120 يومًا
حالات إخفاء قسري موثقة
عمر أحمد إسماعيل.. مواليد 15/5/1997: طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة مصر الجديدة الثانوية بنين
القاهرة- مصر الجديدة – تريانس- شارع النزهة"
تاريخ الإخفاء 29/9/2015: أثناء عودته من منزل جدته استوقفه مجموعة من رجال الشرطة وطلبوا منه إظهار هويته الشخصية، وبعد أن قدّمها لهم تم اعتقاله.
على سيد عبد اله السيد.. 18 عامًا.. عين شمس / القاهرة
طالب بالفرقة الأولى في كلية الحقوق جامعة عين شمس
تاريخ الإخفاء 13/10/2015: تم اقتحام منزله في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا يوم 13/10/2015، والاعتداء عليه واختطافه إلى مكان غير معلوم.
عبد الله عبدالبصير بدير الفشاوي.. 39 عامًا:
المحلة- الغربية.. مصمم جرافيك
تاريخ الإخفاء 6/10/2015 من أمام أحد المساجد بالقرب من مسكنه، وظهر بتاريخ 21/10/2015 بنيابة المحلة الكبرى وكان متواجدًا بمقر أمن الدولة في طنطا خلال فترة إخفائه.
رزق أحمد رزق محمود البرغوثي.. مواليد 10/04/1989
الميمون-الواسطي-بني سويف.. مدرس رياضيات
تاريخ الإخفاء 13/10/2015: تم اعتقاله من مطار القاهرة الدولى في أثناء عودته من الخارج من قبل مباحث الشرطة بالمطار دون سند قانوني، وظل محتجزًا في المطار ليوم الخميس 15/10/2015، وتم ترحيله لمكان غير معلوم.
ظهر بعد اختفاء 10 أيام، حيث كان متواجدًا بمقر أمن الدولة في بني سويف طوال تلك الفترة، وتم الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب.
أحمد محمد عبد الفتاح النمر.. مواليد 25/06/1995
بني صريد- فاقوس- الشرقية.. طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق
تاريخ الإخفاء 10/10/2015: تم اعتقاله من داخل منزله من قبل قوات الأمن دون سند قانون.
مسعد أحمد أحمد أبو زيد.. مواليد 27/11/1979

الجيزة- الصف – مهندس كيمائى بشركة داسكو بمدينة نصر
تاريخ الإخفاء 15/9/2015: تم اختطافه عند وصوله مقر العمل، بعدما تهجّم عليه مجموعة من رجال الأمن بزي مدني، وتم إلقاء القبض عليه أمام زملائه في العمل.
تم تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 17/9/2015 برقم 1154 دون جدوى
محمد حسين عبدالله.. مواليد 1/5/1991:
القاهرة- مدينة نصر- نهاية شارع مصطفى النحاس- بالتبة.. طبيب امتياز أسنان
تاريخ الاختفاء 5/10/2015: تم اقتحام المنزل من قبل قوات الأمن فجر يوم 5/10/ 2015 من قبل قوات الشرطة وتم اعتقاله بطريقة مهينة دون سند قانونية
ظهر بعد اختفاء 12 يومًا، حيث كان متواجدًا لمدة 3 أيام بلاظوغلي، و3 أيام بمقر أمن الدولة في مدينة الزقازيق.
محمد حمدي خالد مواليد 22/09/1996
سيرس الليان- منوف- المنوفية: طالب بمعهد بنها الفني الصناعي
تاريخ الإخفاء 10/10/2015: تم اعتقاله من منزل جده بمدينة سيرس الليان في محافظة المنوفية من قبل قوات الأمن.
أُرسل تلغرافًا للمحامي العام بالمنوفية، بتاريخ 11/10/2015 برقم 618952، وتم إطلاق سراحه من قسم شرطة منوف، بعد اعتقاله بيوم كامل، دون عرضه على النيابة، بتاريخ 11/ 10/2015.