شاهد.. مواطنون ل"الحرية والعدالة": الشعب مش لاقي.. والعسكر بيشحت من "الدولي"

حالة من الإحباط سيطرت على المصريين من ممارسات دولة العسكر التي تزيد من الأعباء على كاهل المواطن المصري في ظل رفع الدعم وغلاء الأسعار وانهيار الاقتصاد وزيادة الضرائب ومضاعفة مستحقات ثالوث الانقلاب "الجيش والشرطة والقضاء"، في مقابل تدني رواتب العاملين في باقي قطاعات الدولة.

وأعرب المواطنون- في تصريحات ل"الحرية والعدالة"- عن رفضهم توجه حكومة الانقلاب للاقتراض من البنك الدولي، رغم الشروط المجحفة التي يضعها لدعم خزانة العسكر الخاوية، في الوقت الذي تثقل فوائد القروض كاهل الدولة بعد أن بلغت نسبة الدين الداخلي والخارجي ارتفاعات غير مسبوقة، التهمت ميزانية الدولة وانعكست بالسلب على حياة المصريين.

وأوضح أحد المواطنين أن الجميع يعلم أن البنك الدولي لا يوافق على منح قرض دون أن يفرض شروطه كاملة على الدولة، وهو ما يعني رفع ما بقي من الدعم عن البسطاء، وغلاء الأسعار، وزيادة التضخم، ما ينعكس بالتبعية على ارتفاع البطالة، مشددًا على أن المواطن البسيط الذى تحاصره فواتير السيسي الجزافية لن يجد قوت يومه في قادم الأيام.

واعتبر المواطنون أن موافقة البنك الدولي على منح مصر قرضًا يعني بالتبيعة التدخل في صناعة القرار ومراقبة السياسات الاقتصادية؛ ما يترتب عليه سلطة منزوعة السيادة وتدخلا في الإرادة المصرية ويعوق حرية اتخاذ القرارات، فيما اقترح أحد المواطنين اللجوء إلى الاكتتاب العام ومساهمة الشعب من أجل حل مشكلات الاقتصاد التي عجز العسكر عن مواجهتها رغم توالي المعونات الخارجية و"حصص الرز" منذ الانقلاب على السلطة الشرعية.

وأشار أحد المواطنين إلى أن حكومة الانقلاب رفعت الدعم عن كل السلع وتركت المواطن في مواجهة الجوع، مشيرًا إلى أنه في المقابل لم يحصل أحد على بديل عن رفع الدعم، بل زادت الأعباء المالية وتضاعفت أجرة المواصلات العامة، مشيرًا إلى أن سياسات العسكر أدت إلى تآكل الطبقة فوق المتوسطة وبات الشعب يعاني من أعباء الحياة والمصاعب المعيشية بينما تعمل العصابة الحاكمة على تهريب ثروات مصر للخارج.

واختتم أحد المواطنين حديثه: "يا عم عايز ترفع الدعم زود المرتبات ومتسبش الناس كده، أدينا مرتبات عالية اللي تكفي الشعب يقدر يعيش، لكن اللي بيحصل ده حرام".
وكان البنك الدولى قد ألزم سلطة الانقلاب قبل منحها قرضا بقيمة 3 مليارات دولار يسدد على 35 عاما بفائدة 1.2 %، بعدد من الشروط لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 3 سنوات، أبرزها ضبط الأوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية، والحد من تضخم فاتورة الأجور (الحكومية)، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد الدعم، وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق، والتشجيع على المنافسة.