رموز الانقلاب تعترف بالفساد.. وتعرب عن إدانتها لمهاجمة جنينة

تساءلت أين الأموال المنهوبة
طالب المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، حكومة الانقلاب بالإعلان عن تكلفة الفساد السنوية في مصر، بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مؤسسة الانقلاب للتحقيق فيما ذكره حول أن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر وصل إلى 600 مليار جنيه، قائلًا: «قولوا وعبرونا».
وقال «البرعي» -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء-: إن «الفساد في مصر يخوض معركة حياة أو موت»، متسائلًا: «فلوسنا فين يا حكومة؟، ولو جنينة كذاب.. ما هي تكلفة الفساد السنوية في مصر؟».
فيما انتقد الدكتور سمير غطاس -عضو مجلس نواب الدم- هجوم وسائل الإعلام على المستشار هشام جنينة، بعد أن أصدر تقريرًا عن وجود فساد في بعض مؤسسات الدولة بقيمة 600 مليار جنيه، قائلًا: "التغطية الإعلامية للقضية هرتبة، لا علاقة لها بأصول العمل الرقابي والنيابي، أو الإعلامي".
وأضاف غطاس -خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على قناة العاصمة- أنه لا يدافع عن هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن هناك فساد كبير في مصر، وأحد النواب جمع توقيعات، وهو أمر غريب والتقرير الذي يجب أن يصدر عن جنينة قيل إنه سيصدر بعد 25 يناير، ونحن سمعنا نصف الحقيقة.
وتابع: لا يجوز تحويل أي مستوى للنيابة إلا بقرار اتهام، هل سنكتفي بتقرير لجنة تقصي الحقائق، بالتأكيد هناك فساد في مصر لا يمكن إنكاره، وعلى مجلس النواب أن يستمع أولا عن التقريرين، ووقتها بعد دراسة مستفيضة ومتعمقة يمكن اتخاذ المطالبة برفع الحصانة عنها، ولا يمكن إحالته للنيابة بقرار اعتباطي 25 أو 200 نائب.
جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار انقلابي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، أصدرت بياناً في ختام أعمالها، أمس الثلاثاء اتهمت فيه «جنينة» بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقامًا مكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، كما أثارت شكوكًا حول أهداف وجدوى التصريحات خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية.