إسرائيل تعترف: السيسي يدعم ميزانية جيش الصهاينة ويحفظ أمن الاحتلال

لم يعد التكامل الاستراتيجي والاستخباراتي والأمني والتجاري بين الانقلاب العسكري والاحتلال الصهيوني خافيا على أحد، بعدما قرر دولة عبدالفتاح السيسي أن تسلك الطريق الأكثر ضمانة لكسب ود العالم الغربي على حساب قضايا الأمن القومي العربي، حتى بات الجنرال المنقلب يمثل كنزا حقيقيا للكيان العبري يساهم فى دعم ميزانيته العسكرية ويقوم بدور شرطى الحدود على أكمل وجه.

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية -في تقرير لها- اليوم الاثنين، كشفت عن جانب جديد من عمالة السيسي مع الكيان الصهيوني على حساب المقاومة والقضية الفلسطينية، بعدما عمل على إضعاف المقاومة وتجاهل انتهاكات الصهاينة فى باحات المسجد الأقصي بل وحاول إيجاد مخرج تاريخي للاحتلال من أجل إلتهام المدينة المقدسة، حيث اعترفت عن أن انقلاب العسكلا فى مصر ساهم بشكل ملحوظ فى تقليص الجهد الحربي الذي تبذله إسرائيل في مجال مواجهة تهريب السلاح.

وأوضحت الصحيفة أن الحرب التي يشنها نظام عبد الفتاح السيسي ضد تهريب السلاح لقطاع غزة، أسهم في وقف العمليات العسكرية التي كانت إسرائيل تنفذها ضد تهريب السلاح في المناطق المتاخمة للبحر الأحمر والمحيط الهندي، ما ساعد فى تقليص الميزانية المخصصة فى هذا المضمار.

وأشارت "معاريف" إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي الذي قام في عهد كل من المخلوع مبارك والرئيس الشرعي محمد مرسي بشن عدد كبير من الغارات استهدفت قوافل سلاح كانت تتحرك على أرض السودان في طريقها لغزة، لم يعد بحاجة لشن هذه الغارات في ظل وجود السيسي، الذي تحرك بشكل قوي ضد عمليات تهريب السلاح من خلال تدمير الأنفاق.

واعترف التقرير أنه على ضوء تلك العلاقة الأمنية الوطيدة مع الانقلاب، وضع رئيس جهاز الموساد الجديد يوسي كوهين، الذي باشر مهام منصبه الأربعاء الماضي، على رأس أولوياته تعزيز العلاقات والتعاون مع المخابرات المصرية، منوهة إلى أن الجانبين في ذروة التعاون حاليا.

بدورها، كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن المسئولين فى نظام السيسي أبلغوا الكيان الصهيوني مجددا رفضهم رفع الحصار عن قطاع غزة، وبشكل خاص إذا كان لتركيا دور في ذلك، مشيرا إلى أن الانقلاب أعرب عن قلقه فى أكثر من مناسبة أن يفضي رفع الحصار عن القطاع إلى إضفاء شرعية على مكانة حركة حماس في غزة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية –بحسب "عربي 21"- أن إسرائيل في حرج شديد، حيث إنها من ناحية معنية بمواصلة الاستفادة من عوائد العلاقة الاستراتيجية مع نظام السيسي، وفي الوقت ذاته معنية بتحسين العلاقات مع تركيا، حتى يكون من الممكن تصدير الغاز "الإسرائيلي" إلى أنقرة.

وكانت سلطات الانقلاب قد رفضت مطلع الأسبوع الجاري موافقة الاحتلال على مقترح تركي بتدشين ميناء عائم صغير قبالة سواحل قطاع غزة لنقل البضائع من القطاع وإليه، ضمن مخطط لإحكام الحصار على القطاع والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".