قال محمد مسعد عضو البرلمان المصري، إن إصرار سلطات الانقلاب على عدم إذاعة جلسات برلمان الدم مباشرة لأنه برلمان غير شرعي ولد سفاحا ويحاولون إخفاءه، مؤكدا أن المادة 120 من دستور الانقلاب الذي وقعوه ب"عشوة" في دار القوات المسلحة تقول إن الأصل في الجلسات العلنية ولكي تكون سرية لا بد لها من إجراءات خاصة وموافقة الأغلبية على ذلك. وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية "مكملين": دستور الانقلاب باطل وصنع في الخفاء، ومن الطبيعي أن يتماشى الدستور مع البرلمان الذي سيتولى صناعة قوانين تحت بير السلم شأنها شأن السلع المزيفة، وسيوافق بالجملة على كل القوانين التي أصدرها قائد الانقلاب.
وأوضح أن المستشار عدلي منصور المعين من قبل سلطات الانقلاب وعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب أصدرا أكثر من 400 قرار وقانون، مضيفا أن هذا البرلمان سيقوم بدور المحلل للسيسي ثم يتخلص منه.