بعد إخفائه 20 يوما.. النيابة تقرر حبس الطالب عمر السباعي 15 يوما

فجأة وبدون مقدمات ظهر أحد الطلاب المختفين قسريا بعد كثرة الحديث في وسائل الإعلام عن ارتفاع عدد المواطنين المختفين في سجون الانقلاب العسكري بعلم وزارة الداخلية، حيث قررت نيابة قسم ثاني أسيوط بحبس “عمر السباعي” الطالب بالفرقه الثالثه بكلية الصيدلة جامعه الأزهر فرع أسيوط احتياطياً لمدة 15 يوماً وذلك علي خلفية اتهامة بالإنتماء لجماعة على خلاف ماينظمة القانون المصري.
وأكد مرصد "طلاب حرية" اليوم الأربعاء، أن الطالب عمر السباعي أُخفي قسرياً ل20 يوماً على التوالي بعد أن قررت النياب العسكرية إخلاء سبيله وبعد أن قضت محكمة جنايات أسيوط بتبرئته، وكانة محكمة جنايات أسيوط قد قضت يوم الإثنين الموافق 14-12-2015 بتبرئته .
كما قررت النيابة العسكرية يوم الأربعاء الموافق 16-12-2015 بإخلاء سبيل الطالب وذلك بعد أن كانت قد أجلت محاكمته عسكرياً يوم الثلاثاء الموافق 15-12-2015 لجلسة الخامس من يناير القادم على خلفية اتهامه بتصنيع وحيازة متفجرات بمقر المدينة الجامعية للأزهر بأسيوط، فيما تم إخفاء مكان الطالب قسرياً بدلاً من إخلاء سبيله تنفيذاً لقرار كلاً من محكمة جنايات أسيوط والنيابة العسكرية ليبقى الطالب قيد الإخفاء القسري ل20 يوماً قبل أن يظهر ويتم حبسه احتياطياً على ذمة قضية جديدة .
يذكر أنه قد تم اعتقال الطالب اعتقالاً تعسفيًا دون تصريح هو و 4 طلاب آخرين في يوم الثلاثاء الموافق 31-3-2015، وذلك من قِبل قوات الأمن من داخل المدينة الجامعية للطلاب، ومن ثم تم إخفاؤهم قسريًا، مما دفع محاميهم إلى تقديم بلاغات للمحامي العام بأسيوط وعمل محاضر بأقسام الشرطة تفيد اختفائهم، ليظهر الطالب “عمر السباعي” بعد ذلك بمفرده وقد تم عرضه علي النيابة العامة التي وجهت له تهمة : تصنيع وحيازة متفجرات بمقر المدينة الجامعية للأزهر بأسيوط، ومن ثم استمر احتجاز الطالب حتى تمت إحالته إلى محكمة الجنح في يوم الأحد الموافق 20/9/2015، ليتم إحالته مرة أخرى إلى المحكمة العسكرية .
ويُعد ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي ومن ثم إخفاء قسرى بعد أن تقرر إخلاء سبيله وتبرئته مخالفا للمادة الأولى من الاتفاقية الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي جرمت قطعيا تعرض أى شخص للإخفاء القسري تحت أى ظرف، كما جاءت إحالة الطالب إلى المحاكمة العسكرية مخالفة بشكل صارخ لكافة القوانين الدولية والمحلية بما فيها مواد الدستور المصري الذي نصت المادة رقم (204) منه على أنه: “لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري” .
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية، أدان مرصد “طلاب حرية” تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتعمد اعتقالهم تعسفياً وإخفائهم قسرياً ، كما طالبوا بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي كما ونحملهم المسئولية الكاملة عن سلامتهم الشخصية .
وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أكدت في تقرير لها أن قوات الأمن اختطفت 228 شخصا بشكل قسري خلال شهر أبريل الماضي، ولا يزال 50% من هؤلاء المعتقلين مختفين حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على اختطافهم، مشيرة إلى أن المختطفين يتعرضون لتعذيب وحشي لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.