"فلاش باك".. البنوك تقرض "عز" مجددًا.. والحصيلة 2 مليار

استمرارًا لسياسة دعم اللصوص والفاسدين التي تتبناها سلطات الانقلاب العسكري، ووأدا ثورة يناير التي قامت على أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل ورفاقه؛ كشفت مصادر مطلعة على حصول أحمد عز على قرابة 2 مليار و89 مليون جنيه قروضًا من البنوك المِصْرية بتسهيلات خاصة لتمويل "مشروعاته الصناعية".
وتبلغ الشريحة الجديدة التى وافقت عليها البنوك اليوم نحو 400 مليون جنيه، وهى الزيادة الثانية للقرض، بعد موافقة البنوك لزيادته بنحو 600 مليون جنيه ليصل إجمالى القرض إلى 2,89 مليار جنيه.
وشهد عام 2015، استئناف البنوك تمويل شركات رجل الأعمال أحمد عز؛ حيث حصلت شركة عز للدرفلة، فى إبريل الماضى على قرض بقيمة 1.7 مليار جنيه من بنكى الأهلى المصرى والعربى الإفريقى، لتمويل رأسمال العامل فى أول تمويل جديد يحصل عليه بعد خروجه من محبسه.
وأعلنت «عز» عن افتتاح أحدث مصانعها بالسخنة الأسبوع الماضى، فيما يعد إضافة جديدة لمجموعته الاقتصادية التى تسيطر على صناعة الحديد الإستراتيجية.
وتأتي توسعات امبراطورية "عز" الاقتصادية في الوقت الذي تعمل فيه سلطات الانقلاب على تصفية ومصادر أموال الرموز الوطنية النزيهة ورجال الأعمال الشرفاء أمثال "خيرت الشاطر وحسن مالك" وغيرهما من قيادات العمل الإسلامي الذين قامت لحنة حصر أموال الإخوان بسرقة ونهب ممتلكاتهم بقررات زائفة من قضاء الانقلاب.
ومنذ الانقلاب العسكري عادت المؤسسات التابعة للقيادى السابق بالوطنى المنحل في التوسع والنفوذ بعد أن أفرج عنه قضاء الانقلاب العسكري.
وتحظى مؤسسات عز بالقوة الاقتصادية، سواء من حيث التوسعات أو الربحية ووصولا إلى الاقتراض المصرفى.
فحسب المعلومات التى حصل عليها ملحق جريدة الشروق «مال وأعمال» فقد قامت البنوك المقرضة لشركة العز للدرفلة، نهاية الأسبوع الماضى، بتفعيل زيادة جديدة للقرض الذى حصلت عليه الشركة من البنوك لتمويل مصنع العين السخنة.
وتبلغ الشريحة الجديدة التى وافقت عليها البنوك نحو 400 مليون جنيه، وتعد الزيادة الثانية للقرض، بعد موافقة البنوك مطلع عام 2015، لزيادته بنحو 600 مليون جنيه، لتصل إجمالى القرض إلى 2.89 مليار جنيه، تم صرفه بالكامل باستثناء الشريحة الجديدة المقرر صرفها الأيام القادمة.
ويعود هذا القرض إلى ما قبل ثورة 25 يناير، الذى اتفقت عليه الشركة مع البنوك لتمويل مصنعها فى العين السخنة؛ وهو المصنع صاحب رخصة الحديد المخالفة للقانون، التى كانت واحدة من أسباب حبس رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، لتعاود مرة أخرى استئناف القرض مطلع عام 2014، بعد التزام الشركة بالشروط التى وضعتها البنوك والتى من أهمها استقالة أحمد عز من مجلس إدارة الشركة.
كانت البنوك المقرضة وافقت على تأجيل سداد أول الأقساط المستحقة على الشركة، والتى كان مقررا لها شهر أبريل الماضى، تبعا لمصادر مصرفية، والمتعلقة بقرض مصنع العين السخنة والذى يعتمد على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة.