انتقدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الأوضاع الحقوقية المزرية في عهد الجنرال عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وأكدت أن الإخفاء القسري بات سمة مميزة منذ 2013 في إشارة إلى انقلاب 30 يونيو. وتحت عنوان "المئات يختفون في معتقلات سرية بمصر" سخرت الصحيفة اليوم السبت من النفي المتكرر لممارسة التعذيب أو الاعتقال غير القانوني للمواطنين.
واستشهدت الصحيفة البريطانية لحالة الناشط "إسلام خالد"، الذي ظهر بعد 122 يوما في أحد مراكز الاعتقال السرية، والذي وجدت أخته "نور"، صعوبة في التعرف عليه.
تقول نور: "كان مقيد اليدين ويقف وسط مجموعة من السجناء وشعره ولحيته طويلين.. والجلد حول عينيه تحول إلى اللون الأبيض وفقد لونه الأصلي بسبب وضع عصابة عليها على مدار ال122 يوما التي قضاها في الاعتقال".
وأكد إسلام، أنه تعرض للضرب والتعذيب في الحجز، في الوقت الذي أرسلت أسرته التي أصابها الحزن برقيات للمسؤولين كي يعثروا على مكانه دون جدوى.
وتستنكر الصحيفة هذه الممارسات القمعية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان منذ صعود السيسي وسيطرته على مقاليد الحكم عبر انقلاب عسكري منتصف 2013 بعد انقلاب دموي على أول رئيس مدني منتخب و أشارت الصحيفة، إلى أن إسلام "قد يكون واحدا من المئات الذين اختفوا في مراكز الاعتقال السرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد".
وتنقل الصحيفة، عن الحقوقي ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قوله إن "الوضع الآن أكثر سوءا من أي وقت مضى". فيما يصف نشطاء حالات الاختفاء القسري بأنها أصبحت (سمة مميزة) في إجراءات الأمن القمعية ضد المعارضة في مصر، والتي شهدتها مؤخرا والتي بدأت في أعقاب الانقلاب منتصف 2013".
ونبهت "ف . تايمز" إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من جانب سلطات الانقلاب يقول إنه يتابع 101 شكوى اختفاء، في حين أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات أكدت في ديسمبر الماضي أنها تعرف ما يصل إلى 340 حالة.
ويشير التقرير إلى تصريحات أمين بأن جميع الحالات يمكن تصنفيها تحت اسم "الاختفاء القسري"، لكن استخدام الحبس الانفرادي في أماكن مجهولة وغير قانونية، تهديد صارخ لحقوق الضحايا وغالبا ما يكون مصحوبا بالتعذيب.
بينما يؤكد حليم حنيش، محامي إسلام، أن كثيرا من الناس يظهرون مجددا في الجهاز القضائي بعد أسابيع أو شهور من اختفائهم على أيدي الشرطة، كي يواجهوا اتهامات متكررة بالانتماء لجماعة إرهابية.
وتعتبر الصحيفة أن حالة سارة الطويل، واحدة من حالات الاختفاء القسري "الأسوأ سمعة"، موضحة أنها طالبة ومصورة تم اعتقالها في أحد مطاعم القاهرة مع زميلين لها في أول يونيو حيث نفت السلطات في بادئ الأمر إلقاء القبض عليها، ولكن تبين بعد 16 يوما أنها في سجن حيث رآها أحد الأشخاص الذي كان يزور نزيلا بالسجن والذي أخبر أسرتها عنها.