تأجيل "أبو العلا ومصر القديمة" و"سبّ موسى"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، خامس جلسات محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر، التي وقعت بمنطقة مصر القديمة في أكتوبر 2013، إلى جلسة 20 ينايرالمقبل، لسماع شهود الإثبات.
وأمرت المحكمة بجلسة اليوم، بإلقاء القبض على الضابط الشاهد "طارق عطية"، ومخاطبة شئون الضباط لضبطه وإحضاره بالجلسة المقبلة، كما قررت المكمة كذلك القبض على الشاهدين السابع والثامن، والتحري عن مكان إقامة الشاهد التاسع، بعد تغيبهم جميعًا عن حضور جلسة اليوم التي كان من المقرر الاستماع لأقوالهم خلالها، وهو التغيب الذي جاء للجلسة الثالثة على التوالي.
أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث "بولاق أبو العلا"، التي يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 3 يناير المقبل، لسماع شهود الإثبات في القضية.
وكانت النيابة العامة، قد زعمت قيام المعتقلين بأنهم: "دبروا تجمهرًا بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، فقتلوا 7 وشرعوا في قتل 8 آخرين باستعمال أسلحة نارية، وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجني عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر".
وجاءت هذه الاتهامات رغم سقوط العشرات في صفوف رافضي الانقلاب العسكري لم يتم إدراجهم من ضحايا الأحداث، بل تم إجبار ذويهم على التوقيع على شهادة وفاة أبنائهم إما في حوادث عادية أو انتحار مقابل تسليمهم لجثثهم، رغم تعمد قتلهم من قوات الأمن ومؤيديهم من البلطجية.
أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، وسب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جلسة 17 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات.
ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق، وكانت جلسة إجرائية تم خلالها إثبات الحضور من طرفي القضية، وطلب محامي "موسى" التأجيل لتقديم مذكرات الدفاع.
وقال علي طه -محامي المستشار جنينة، في دعواه-: إنه "فوجئ المدعي بالحق المدني، وهو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالمدعى عليه في مساء 30 يونيو الماضي، بظهور المذيع أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" الفضائية يحمل في لسانه هراوة ثقيلة من السب والتشويه وليّ الحقائق، متخذاً من هذا المنبر الذي اعتلاه دون مراعاة للأخلاق المهنية مفتقداً الحرفية الإعلامية سبيلاً ليهوي بهراوته وافترائه على رءوس الشرفاء، وموزعًا اتهامات البهتان والغل والكراهية يمينًا ويسارًا، دون حساب لرقيب أو حسيب متخليًا عن الموضوعية والمصداقية، فاقدًا الحياد، غير ملتزم بميثاق الشرف الإعلامي، وفاقدًا لأبسط قواعد المهنية والحرفية".
كما أشار إلى أنه عملاً بنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها"، تمّت إحالة أحمد موسى للمحاكمة.
أرجأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 23 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 17 محبوسًا، و6 هاربين، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "أحداث عنف ماسبيرو"، وهي أحداث التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت في 5 يوليو 2013، اعتراضًا على الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر، إلى جلسة 20 يناير المقبل لسماع مرافعة دفاع المعتقلين. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة ممثل النيابة العامة بالقضية، والتي اعترض عليها دفاع المعتقلين لما تضمنته مرافعة النيابة من عبارات سب وقذف في حق موكليه.
وجاء ذلك بعد أن وصفت النيابة المعتقلين بأنهم رؤوس الشر، ومثال للخسة والندالة، وعدم الانتماء للوطن، وطالب الدفاع القاضي بإثبات الواقعة وتحريك دعوى "جنحة" سب وقذف لإهانة المتهمين.
وكانت نيابة الانقلاب، ادّعت "قيام المعتقلين بالتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو"، عقب الانقلاب العسكري، للاعتراض عليه بشكل غير سلمي، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، وقاموا بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام، وتعامل قوات الأمن معهم وإلقاء القبض عليهم".
وجددت نيابة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الصحفى محمود مصطفى، بجريدة النهار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 730 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أمرت بحبس مصطفى، بعد تلفيق عدة تهم منها "الانضمام لجماعة الإخوان ونشر بيانات كاذبة عن الجيش والشرطة والقضاء وإثارة الفتنة بين الشعب الواحد.
جدير بالذكر، أن محمود مصطفى تم توقيفه بمطار القاهرة في أثناء سفره إلى العاصمة البريطانية لندن، في 23 أكتوبر الماضي، وظل مختفيًا إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة في 27 أكتوبر، التي قررت حبسه احتياطيًا 15 يومًا.