شاهد.. المصير السوري يخيّم على سيناء.. وممارسات العسكر تنذر بكارثة إنسانية

مخطئ من يظن أن مصر لم تتحول إلى سوريا والعراق كما زعم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لتبرير استيلائه على السلطة والإطاحة بمكتسبات ثورة 25 يناير؛ حيث تكفي زيارة خاطفة إلى سيناء المنكوبة في قطاعيها الشمالي والجنوبي لمراقبة حالة الانهيار التي وصل إليه الوطن في ظل الحكم العسكري في ظل توالي القصف العشوائي والتهجير القسري والاعتقال المتزايد وتدمير المنشآت وحصيلة يومية من القتلى والجرحى لم تحول دون تنامي العنف أو تزايد وتيرة العمليات المسلحة.

الكاتب الصحفي أحمد الرفحاوي أكد أن المواطن السيناوي يعيش في ظل حظر التجوال وانقطاع الاتصالات المستمر وحملات المداهمات الأمنية والقصف المتواصل العشوائي وافتقاد المواد التموينية وعدم السماح لسيارات الإسعاف بإنقاذ المصابين والجرحى، في مأساة حقيقية، مشيرًا إلى أن المواطنين يتركون ديارهم ويرحلون خاصة في أكثر مدن العريش وبئر العبد.

وأضاف الرفحاوي في مداخلة هاتفية مع الناشط الحقوقي هيثم العابد على فضائية "الشرق"، مساء الأحد، أن أغلب الشعب السيناوي تركوا منازلهم، ومن بقي من المواطنين يعيش أوضاعًا غير إنسانية حيث انقطاع دائم للكهرباء وعدم وجود مياه صالحة للشرب.

وشدد الصحفي السيناوي على أن هناك قرى بأكملها مثل المهدية والسلاطين تعيش دون تيار كهربائي لمدة تتجاوز الشهرين في محاولات للتهجير القسري، موضحًا أن ميليشيات العسكر لا تكتفي بتهجير المواطنين وإنما تعتقل العشرات بشكل يومي.

وأشار إلى أن التهجير الذي أعلن عنه العسكر مع استيلائه على السلطة والذي بدأ ب500 متر على الشريط الحدودي ليقترب الآن من 5 كيلومترات، يتمثل فس تهجير أهالي الشريط الحدودي المتاخم لقطاع غزة في مدينة رفح، وتهجير أهالي القرى الجنوبية وهي عملية سبقت إجلاء سكان الشريط الحدودي، حيث تم تهجير 25 ألف مواطن سيناوي في القرى التي تقع بين مدينتي رفح والشيخ زويد.

وتابع: "العسكر هجّر سكان الشريط الحدودي لعمق 1200 متر في طول 13.5 كم وتم تفجير المنازل والمنشآت، وهي المسافة التي تمثل الحدود مع قطاع غزة فقط"، مشيرا إلى أن التعويضات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب لم تصل إلى الجميع فضلا عن كونها مجحفة حيث تحدد تسعيرة المنزل الذي تبلغ قيمته 200 ألف جنيه ب20 ألفًا فقط، والمنزل الذي تصل قيمته مليون جنيه ب100 ألف فقط.

وشدد الرفحاوي على أن مزاعم العسكر لتهجير الشريط الحدودي والقرى الجنوبية لتجفيف منابع الإرهاب والحد من العنف وما تبعها من إجراءات بإغلاق معبر رفح وتدمير الأنفاق وإغراق خنق بطول الحدود مع غزة بمياه البحر، لم تحد من العنف ولكنه زادت وتيرته بصورة غير مسبوقة، وكانت آخر تلك الأحداث أمس الأحد بمحاولة اغتيال مدير أمن شمال سيناء والحكمدار؛ الأمر الذي يبرأ القطاع من تهريب الأسلحة أو دعم الإرهاب.

وفي الوقت الذي يحاصر العسكر الشريط الحدودي مع غزة بطول 13.5 كم، يتجاهل قرابة 200 كم متاخمة للكيان الصهيوني دون رقابة، ليستبيح أرض سيناء بعمليات الهجرة غير الشرعية وتجارة الأسلحة وتوفير غطاء لعمليات مسلحة في الداخل المصري، وسط صمت مطبق من سلطات الانقلاب بدافع التنسيق الأمني والاستراتيجي مع الاحتلال الذي تحول إلى تكامل اقتصادي ودبلوماسي غير مسبوق.