أكد مجلس الأعمال المصري الإيطالي في اجتماعه بروما، اليوم، للتحضير لزيارة الرئيس محمد مرسي لإيطاليا وبمشاركة وفد رجال الأعمال المصريين المرافق للرئيس مرسي، أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في مصر، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانىء والمطارات والصناعة إلى جانب المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر والدول الإفريقية. وقال الدكتور خالد أبو بكر رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الإيطالية: إن مصر تعد سوقا مفتوحة وجاذبة للاستثمارات في جميع المجالات بما في ذلك السياحة والصحة والتعليم وقطاع المصارف، وأن عائد الاستثمار في مصر مرتفع مقارنة بالدول الأوروبية، كما أنه يوفر فرص عمل للجانبين، وأن الحكومة المصرية اتخت إجراءات عديدة لتسهيل وتشجيع الاستثمار. وذكرت مصادر مجلس الأعمال المصري الإيطالي أنه فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، فقد وقَّع البلدان في مايو 2011 الإعلان المشترك لإتاحة الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وكذلك مذكرة التفاهم بين وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ووزارة العمل الإيطالية بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الهجرة الموقعة في 28 نوفمبر 2005. وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011 حوالي 3 مليارات ونصف المليار يورو، مقارنة بثلاثة مليارات و160 مليون يورو خلال نفس المدة في عام 2010م. وقالت المصادر إنه من أهم صادرات مصر لإيطاليا البترول ومنتجاته، منتجات زراعية، غزل ومنسوجات، الجلود الخام، أحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.