قال خلف بيومي -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان-: إن صمت الجهات الحقوقية عن انتهاكات الداخلية داخل السجون والمعتقلات غير مقبول، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت حملات تفتيش على المعتقلين داخل السجون وسلب كافة المتعلقات الشخصية للمعتقلين، وتجريدهم من ملابسهم كما حدث بسجون المنيا والعقرب وبرج العرب والأبعادية. وأضاف بيومى -في مداخلة هاتفية ل"الفقرة الإخبارية" على قناة مكملين، مساء أمس الثلاثاء- أن هناك حملة منظمة للتضييق على المعتقلين السياسيين ووضعهم داخل ظروف صحية ونفسية سيئة، ما دفع المعتقلين السياسيين لتنظيم موجة إضرابات بسبب التعنت الشديد غير المبرر من قبل داخلية الانقلاب. وأوضح بيومى أن كل اعتراض وإضراب أو تصرف إيجابي للمعتقلين يمثل نوعًا من الضغط على إدارة السجون، لافتا إلى أن جمال النجدي مأمور سجن برج العرب ومأمور سجن العقرب وغيرهم مسئولون عن هذه الجريمة، مطالبًا المعتقلين برفض هذه الانتهاكات. وناشد بيومى المنظمات الحقوقية بكشف هذه الجرائم أمام الرأي العام وفضحها في وسائل الإعلام، كما ناشد محامي المعتقلين وذويهم التقدم ببلاغات للنائب العام ولوزارة داخلية الانقلاب، لإثبات هذه الانتهاكات، مضيفًا أن لائحة السجون تلزم داخلية الانقلاب بالرعاية الصحية والحفاظ على صحة المواطنين والاهتمام بهم.