اصحى يا شعب: كواليس خيانة "حكومة الغاز" وتعويضات إسرائيل

وكم بين العسكر والاحتلال من قصص تثير الضحك لكنه ضحك كالبكاء!!..
من جملة هذه القصص أن مصر كانت تبيع الغاز سابقًا لكيان الاحتلال الصهيوني، ضمن اتفاقية وقعت في عهد المخلوع حسني مبارك مدتها 20 عاما، لكن الصفقة انهارت عام 2012 بعد شهور من ثورة 25 يناير، لتظل الاتفاقية معطلة منذ ذلك الحين، وقاضت شركة "شرق المتوسط" الصهيونية حكومة الانقلاب للحصول على تعويضات.
وبالفعل صدر حكم هذا الأسبوع من هيئة التحكيم الدولية بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية، بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية لانقطاع تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
الوقت الضايع
"الصايع الضايع" شريف إسماعيل رئيس مجلس وزراء الانقلاب، صرح بأن حكومة الانقلاب ستتقدم بالطعن خلال 6 أسابيع على ما تم بشأن إلزام هيئة التحكيم الدولية شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
كما أكد رئيس الوزراء الصايع الضايع أن المفاوضات ستتوقف مع الشركات التي تتم لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وذرًّا للرماد في عيون المصريين نقل مصدر زعم وزارة البترول أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الدولي بعد حكم المحكمة الدولية بتعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 1,76 مليار دولار بعد قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
تواطؤ حكومة الانقلاب
بينما اتهم الدكتور إبراهيم زهران، خبير الطاقة الدولي، حكومة الانقلاب بالإهمال والتواطؤ، وقال إن سبب صدور قرار من هيئة التحكيم الدولي بتغريم مصر 1.7 مليار و76 مليون دولار، تعويضا لإسرائيل، بسبب وقف تصدير الغاز، يرجع إلى إهمال وتواطؤ، لحساب إسرائيل.
وأوضح زهران أن الملف كان لدى الحكومة المصرية منذ فترة طويلة، ولم نستغل حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وأشار إلى أن الجهاز الإداري في الحكومة تواطأ مع الجانب الإسرائيلي، وأهمل ملف القضية، فلا بد من معالجة هذا الأمر بكل قوة؛ بسبب مافيا الغاز التي تعمل لحساب إسرائيل في الدولة.
براءة الإخوان
بينما قال محمد شعيب الرئيس السابق للهيئة المصرية للغاز: إن عقد تصدير الغاز لإسرائيل تم توقيعه في عام 2005، وتم تشغيله في 2008، وتم إنهاء العقد في 19 أبريل 2012، مؤكدًا أن الإخوان ليس لهم علاقة بالموضوع على الإطلاق.
بينما حمَّل السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، سلطات الانقلاب المسؤولية عن الحكم بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح الكيان الصهيوني جرَّاء وقف تصدير الغاز للاحتلال عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف يسري- في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع معتز" على فضائية الشرق، مساء الأحد- أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بإلغاء الصفقة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، وأوقفت العمل بهذه الاتفاقية، وتم إرسال الحكم لوزير البترول الذي وضعها في سلة المهملات، ولم يتم ذكرها في أي ورقة أو تحكيم.
وأوضح أنه عندما أرادت مصر قطع الغاز عن إسرائيل لم تستند إلى الحكم النهائي، وتذرعت بوجود متأخرات على شركة حسين سالم لفسخ التعاقد، متسائلاً: لماذا أحيطت قضية التحكيم بهذه السرية؟، وهل كان هناك ممثل لمصر في هذا التحكيم أم لا؟، ولماذا لم يتم الاستعانة بالمتمرسين في هذه القضية؟
وأشار يسري إلى أن الشركة القابضة "إيجاز" أنشأت شركة من الباطن تعاقدت مع شركة حسين سالم وهي شركة مصرية 100% ومرخصة طبقًا لقانون الاستثمار والحكومة المصرية ب20% من رأس المال، وهذه الشركة تعاقدت مع شركة إسرائيلية، وهذا العقد بموجب قانون الاستثمار يخضع للقضاء المصري، لافتًا إلى أن القضية ضعيفة وموقف مصر قوي لعدم التكافؤ؛ بسبب الفارق الكبير في السعر بين سعر الغاز المصري المصدر للاحتلال والسعر العالمي.