أثارت التقديرات التي أكدتها رئيسة الجمعية المصرية لمكافحة الإيدز الدكتورة سوسن الشيخ بوجود نحو 10 آلاف مريض بالإيدز في مصر، موزعين على عدد كبير من المحافظات، تخوفًا كبيرًا بين الأهالي، خاصةً في ظل تكتم حكومة الانقلاب وترويجها أن نسبة المرض ضعيفة ولا تزيد عن 4 آلاف حالة بينها 962 من الأجانب. من جانبه، أكد استشاري الطب النفسي، مدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز، الدكتور إيهاب الخراط، أن المرض تخطّى الرقم الذي أعلنت عنه الجمعية المصرية لمكافحة الإيدز بكثير، وخاصةً أن هناك عددًا كبيرًا من المتعايشين مع الفيروس خارج المستشفيات، من متعاطي المخدرات بالحقن في الشارع والمثليين. ولفت، في تصريحات صحفية، اليوم، السبت إلى أن الاتهامات الدولية بأن مصر لا تعلن عن العدد الحقيقي لإصابات المرض، مطالبًا وزارة الصحة بأن تسعى جيدًا لمعرفة الأرقام الحقيقية لهذا المرض الخطير والمعدي، حتى تتخذ الخطوات الجادة واللازمة لمواجهته. وطالب الخراط بضرورة الكشف الدوري داخل السجون، وخاصةً أن هناك الكثير من المسجونين يتوفون نتيجة المرض، داعيًا إلى العزل الصحي للسجناء الذين تكشف التحاليل أنهم من حاملي المرض أو من المصابين به، قبل أن تتحول السجون إلى كارثة وبائية. وأشار إلى ضرورة وجود مراكز تحليل داخل مستشفيات السجون، تعمل بكفاءة عالية، وتعلن النتائج فوراً دون تكتم لخطورة الوضع؛ حيث هناك تعاطٍ للمخدرات داخل السجون واستخدام الإبر ذاتها لأكثر من شخص واحد، ما ينقل عدوى الإيدز وفيروسات أخرى خطيرة أيضًا. كما دعا إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين، وإطلاق حملة قومية لمكافحة المرض، لكونه يشغل أذهان الكثيرين، إضافةً إلى الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، من خلال توفير سكن مناسب للمواطن المصاب لكي يعيش فيه بعيدًا عن التكدس؛ حيث هناك أسر تعيش داخل شقق مشتركة؛ الأمر الذي يساعد على انتشار الأمراض، فضلاً عن تخصيص ميزانية من الدولة لتوفير العلاج نظرًا لخطورته.