الطالب محمود حسين.. عامان من الاعتقال والسبب "تيشرت"!

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري اعتقال الطالب محمود حسين، منذ ما يقرب العامين، بدون أي تهم؛ حيث اعتقل خلال مشاركته في ذكرى "ثورة يناير" عام 2014، بتهمة ارتدائه "تيشيرت" كُتب عليه عبارة "وطن بلا تعذيب"، وما زال "محمود" رهن الاحتجاز الاحتياطي ويتم التجديد له من دون محاكمته أو الإفراج عنه.
ويبلغ الطالب من العُمر 19 عامًا، واعتقله أمن الانقلاب خلال مروره بكمين أمني في منطقة "المرج" بالقاهرة، ونقله إلى سجن المرج ثم إلى سجن أبو زعبل، ثم إلى سجن الاستئناف، وأخيرًا سجن طره.
وقد أجبرته قوات الأمن التي قامت باعتقاله على الاعتراف بتُهمٍ مُلفقة، مِنها "الانتماء لجماعة محظورة، وحيازة مفرقعات"، تحت وطأة التعذيب، ليقارب 660 يوما أو ما يزيد قليلًا، وهو محتجز احتياطيًا على ذمة القضية.
وفي بيان صادر عن منظمة "هيومن رايتس مونيتور" طالبت المنظمة سلطات الانقلاب العسكري، بسرعة الإفراج عن الطالب محمود حسين، المعروف باسم "معتقل التيشيرتات"، والذي مورس بحقه تدخل تعسفي في حرية تعبيره ورأيه.
وأدانت المُنظمة انتهاج سلطات أمن الانقلاب في مصر سياسة القمع تجاه المواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم بطرق مشروعة ومقننة، منتهكين بذلك نص المادة التاسعة عشرة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء بدون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وفي السياق ذاته، نقلت "هيومان رايتس مونيتور" شكوى من أسرة المواطن مجدي أحمد عبدالمعطي الحسيني (62 عامًا)، في مدينة نصر بالقاهرة، حيث اقتحمت قوات الأمن، في 17 سبتمبر/أيلول 2015، منزله وقامت بتفتيشه بدون إذن قضائي، ثم ألقت القبض عليه هو وابنه أحمد (30 سنة)، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، واستمر إخفاؤهما قسريًّا لمدة خمسة أيام، تعرضا خلالها للتعذيب المتكرر والمعاملة القاسية، قبل إحالتهما للنيابة في 24 سبتمبر/أيلول، بتهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة".
وأفادت أسرة المعتقلين بأن النيابة لم تستمع لأقوالهما عن التعذيب الذي تعرضا له في قسم الشرطة، حيث يتم إخضاع كل معتقل جديد بالقسم لحفل استقبال تعذيبي لدى وصوله، يطلق عليه اسم "التشريفة"، بدون أي إمكانية لخضوعهم لفحص طبي أو تقديم شكاوى ضد المتورطين من أمناء الشرطة والضباط، خصوصا بعد سنّ القانون رقم 105 لعام 2015، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يبيح لموظفي السجون تعذيب السجناء وضمان الإفلات التام من العقاب، بما يشير إلى أن التعذيب داخل السجون أضحى ممنهجًا لدى السلطة ويتم تشريعه في القانون.
ولا يزال مجدي وأحمد محتجزين في قسم شرطة مدينة نصر؛ حيث يتعرضان للتعذيب بشكل مستمر، لإرغامهما على الاعتراف بجرائم ملفقة، أو انتقاماً منهما على انتماءاتهما السياسية؛ بما يتضح معه ارتكاب سلطة القسم جريمة "التمييز العنصري" ضدهما، الأمر الذي يعد مخالفة لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، بدون أية تفرقة بين الرجال والنساء".
وطالبت "هيومن رايتس مونيتور" المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإنقاذ المواطنين المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في حقهم للمحاكمة الدولية، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طالبت المنظمات الحقوقية بالتحرك من أجل تفعيل عمل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مصر، لإنقاذ الوضع الإنساني فيها من قمع السلطة.