الانقلاب يقتل معتقلاً بالعتقل الطبي في سجن برج العرب

نقلت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة المواطن "أنور عبد الرحمن ميكائيل واعر العزومي"، 44 عامًا، الذي يعمل مقاولاً، ويقيم بمنطقة "العجمي – محافظة الإسكندرية"، أنه قُتل داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب، نتيجة القتل الطبي المتعمد، حسب ما وثّقت "المنظمة، على يد قوات الأمن التي منعت عنه الأدوية وتعنتت في تحويله لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى خارجي، وذلك يوم 17 أكتوبر 2015.
وأشارت أسرة المواطن القتيل إلى أنه لم يتم فتح تحقيق أو عمل تقرير طبي لبيان سبب مقتله، وفضّلت أسرته ذلك للحفاظ على حرمته ميتًا، ولأنهم متأكدون أن تشريحه لاستخراج تقرير طبي لن يأتي بجديد، حسب ما ذكروا.
كذلك ذكرت أنه تم اعتقاله على يد قوات الشرطة من دون إصدار تصاريح أو إذن بضبطه من منزله، يوم 30 يناير 2015.
وأضافت أن قوات الشرطة لفقت له تهمتي "الانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح"، ومنعت عنه دخول الأدوية والأطعمة والمستلزمات الخاصة به داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب، كما عرضته للتعذيب الوحشي والصعق بالكهرباء لانتزاع اعترافات جبرية على تهم مُلفقة، على الرغم من إصابته بمرض "الصرع"، الذي لم يحُل دون تعذيبه واحتجازه، مؤكدة أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته و3 أبناء.
وذكرت المنظمة أنه بذلك تكون مليشيات الانقلاب قد انتهكت المادة 22 من وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تنص على أنه: يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي.
وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية، كذلك يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص، بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.
وطالبت "هيومن رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب بفتح تحقيق موسع مع المتسببين في مقتل المواطن، ومحاسبة إدارة سجن برج العرب التي منعت عنه العلاج، كما دعت المجتمع المدني إلى الوقوف على تلك الجرائم التي يرتكبها الأمن المصري بحق المواطنين والمحتجزين بحوزتهم، ودعت السلطات المصرية لاحترام مواد وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بجميع المواد الواردة فيها.