أثار تراجع إيرادات هيئة قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 449.2 مليون دولار، مقابل 482.3 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، متراجعةً بنحو 33 مليون دولار، بنسبة 6.7%؛ للشهر الثالث على التوالي، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا التراجع على الرغم من افتتاح تفريعة السيسي التي تكلفت 64 مليار جنيه من جيوب المصريين؟ وكشفت إحصائية الملاحة الدورية التي أصدرتها هيئة قناة السويس عن أن عائدات القناة بلغت خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 4 مليارات و337 مليون دولار، بتراجع بنسبة 3.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي وصلت إيراداتها إلى 4 مليارات و516 مليون دولار. فالتفريعة التي تم الترويج لها إعلاميا على أنها ستكون الحل السحري لمشكلات مصر، لم تحتج إلى كثير من الوقت لتبرهن أنها لا تعدو أن تكون سوى واحدة من مشروعات "الفنكوش" التي دشنها الجنرال الفاشل، من أجل كسب شعبية زائفة والترويج لتنمية وهمية، على غرار جهاز علاج "الكفتة"، ومشروع المليون وحدة سكنية، والمؤتمر الاقتصادي، والعاصمة الإدارية الجديدة. ولم تفلح محاولات سلطات الانقلاب في حجب بيانات إيرادات القناة بعد شهرين من افتتاح التفريعة في خروج الرائحة الكريهة للخسائر المتلاحقة للقناة، والتي لم تأتِ للأمام منذ افتتاح التفريعة الشئوم في شهر أغسطس الماضي؛ حيث فرضت حكومة الانقلاب سرية غير مسبوقة على إيرادات القناة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، ما تسبب في بعث رسالة سلبية للعالم عن عدم تأثير مشروع السيسي في الاقتصاد المريض. من جانبه أكد ممدوح الولي -الخبير الاقتصادي- أن تراجع إيرادات قناة السويس هو أمر متوقع، لا سيما أن صندوق النقد الدولي أصدر العديد من التقارير الإحصائية الاقتصادية منذ يناير الماضى وحتى أكتوبر الماضي، وكلها تؤكد أن معدل النمو العالمي متوسط، ويقدر بنحو 3%، بجانب وجود معدل نمو متوسط في حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن العمل بقناة السويس مرتبط بحجم التجارة العالمية، فتنشط حال نمو حركة التجارة وتنخفض حال الركود. وأوضح أن إيرادات "القناة" متعلقة في الأساس بحركة التجارة بين أوروبا وجنوب أسيا، وطالما أن هناك مشاكل اقتصادية فى أوروبا مع وجود تراجع لمعدل النمو الاقتصادي في الصين فمن ثم ستظهر مشاكل اقتصادية كبيرة ستؤدى إلى تراجع حركة التجارة بين هاتين الجهتين، ومن ثم تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس وأيضا انخفاض حمولتها، ومن ثم تتراجع إيراداتها، لافتا إلى وجود علاقة عكسية بين أسعار البترول وبين المرور في قناة السويس، ففي حالة تراجع أسعار البترول فإن السفن الناقلة لها ستفضل المرور من طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب دفع رسوم مرور وحتى لا تتحمل أعباء مالية بجانب تراجع النفط، أما في حالة ارتفاع أسعار البترول فإن السفن تفضل المرور من قناة السويس لاختصار الوقت دون الاكتراث برسوم المرور التي ستدفعها. وأضاف الولي قائلا: "إيرادات قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة الدولية وليست مرتبطة بعدد السفن المارة فى القناة، وأن العبرة تكون بحمولة هذه السفن ونوعيتها، لأن الإيرادات الحقيقية ترتفع بحسب حجم الحمولة ونوعيتها، وليس بأعداد السفن، لافتا إلى أن نحو 10% من السفن المارة من قناة السويس سواء كانت قادمة من الشمال أو الجنوب، لا تحتوى على حمولة، بسبب تفريغها للحمولة في دولة معينة ثم تعاود الرجوع إلى موطنها، فمن ثم فإن رسوم مرورها قليلة جدا، خاصة أن السفن المارة في القناة تتنوع ما بين سفن الصب وسفن الحاويات وسفن الغاز المسال وسفن ناقلات بترول وسفن ركاب. وتوقع الخبير الاقتصادي، تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس خلال الفترة المقبلة، معللا ذلك بوجود اتجاه عالمي من شركات الشحن الدولية إلى بناء سفن كبيرة الحجم لمضاعفة الحمولة وتقليل النفقات التي تترتب على زيادة عدد الرحلات، مشيرا إلى أن عدد السفن المارة بالقناة تراجعت بالفعل منذ 1980 مقارنة بالوقت الحالي، بسب الاتجاه إلى بناء السفن كبيرة الحجم. في حين أرجع الدكتور عز الدين حسانين -الخبير الاقتصادي- تراجع أرباح قناة السويس بسبب الاضطرابات السياسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا العمليات العسكرية الموجودة في سوريا، إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار البترول نتيجة تراجع معدل النمو الاقتصادي في الصين، مما أدى إلى تخفيض وارداتها من البترول، خاصة أنها تستحوذ على ثلث واردات البترول العالمية، مما أثر بالسلب على حركة الملاحة البحرية خاصة ناقلات البترول، مشيرا إلى أن السفن التجارية انخفضت على مستوى العالم بسبب تباطؤ حركة الاقتصاد العالمي وانخفاض الواردات الصينية التي كانت تحصل عليها من إفريقيا والمنطقة العربية وكانت تمر من قناة السويس.
