الإمارات تحظر تفسير القرآن وتضيق على مراكز التحفيظ... وكذلك فعل السيسي!

بدأت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي وهيئة الأوقاف في دبي أيضًا مبكرًا التضييق على مراكز تحفيظ القرآن في الدولة بعدد من الإجراءت والقرارات المتتالية التي تتخذها بهدف السيطرة على الشأن الديني في الدولة بصفة عامة ومراكز التحفيظ بصفة خاصة وتوجيهه وفق أجندة أمنية وسياسية باتت مفرداتها وشواهدها علنية. فما هي القرارات والإجراءات التي اتخذتها أبوظبي في هذا السياق وصولاً إلى أحدث "تعدٍ" تمثل بإغلاق مئات حلقات التحفيظ على طول البلاد وعرضها.
وأصدرت الهيئة في أبوظبي عام 2010 عددًا من القرارات تحت مسمى "تنظيم" مراكز تحفيظ القرآن وضعت قيودًا وشروطًا صارمة على نشاطات المراكز والموظفين العاملين فيها بعد إخضاعهم لفحوصات أمنية ومراجعة ملفاتهم الأمنية وخاصة المقيمين منهم.
وكان أعضاء في المجلس الوطني ناقشوا في مايو الماضي مسودة قانون "مراكز تحفيظ القرآن" لتخرج من الإطار الإداري إلى "التقنين" و"الشرعنة".
وبرر أعضاء في المجلس هذا القانون، بأنه "سيحول دون استخدام مراكز تحفيظ القرآن بؤراً لتفريخ الفكر المتطرف"، على حد زعمهم، إذ بات معروفًا أن كل ما يخالف جهات الفقه في الدولة يعتبر فكرًا متطرفًا لا ينظر إليه على أنه اجتهاد وسعته الشريعة السمحة وسعة الدين الحنيف، يرد مراقبون.
وشملت مسوّدة القانون على عقوبات صارمة ضد المراكز التي تخالف الاشتراطات المحددة، تصل إلى الإغلاق، وغرامة قدرها 50 ألف درهم.
وكانت قد حظرت لائحة تراخيص تحفيظ القرآن في دبي، على المراكز ممارسة أي نشاط يخرج عن الأهداف المحددة في نظامه الأساسي، و"يحظر على وجه الخصوص ممارسة الأعمال والأنشطة الآتية: ممارسة العمل السياسي أو تبني توجهات سياسية معينة أو دعم حركات سياسية، أو إثارة النزعات أو الفتن الطائفية أو العنصرية أو الحزبية أو الخلافات الفكرية"، علما أنه لا يوجد في الدولة أي نزاع ديني أو قومي أو طائفي أو مذهبي فضلا عن الافتقار إلى أحزاب سياسية أو أيديولوجيات أو حتى مجتمع مدني، وفق ما عقب به ناشطون على هذه اللائحة.
حظر التفسير
وكان من بين الإجراءات المقيدة لمراكز تحفيظ القرآن، الاقتصار فقط على التحفيظ دون التطرق إلى تفسير القرآن وعلومه الأخرى لغويا وفقهيا، ما دفع مراقبين للقول إن المسعى هو أن يحفظ الإماراتيون رسم القرآن وحروفه لا تأويله وروحه، على حد قولهم.
إغلاق مئات الحلقات
وكشفت إدارة المراكز والمعاهد الدينية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن إغلاق مئات الحلقات القرآنية في إمارة أبوظبي، وأسمت نظام الإلغاء ب"المراكز الجغرافية لحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد"؛ حيث يتم تحديد أكبر مسجد في كل منطقة لدمج حلقات التحفيظ التي كانت موزعة على عدد من المساجد، حيث يصل عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم في أبوظبي والغربية إلى 33 حلقة بدلاً من أكثر من 200 حلقة سابقاً، وبررت ذلك، بالزعم "تطوير آلية سير العمل في حلقات التحفيظ وضبط العمل كذلك إدارياً".
وكان من بين "التطوير" الذي تقوم به هيئات الأوقاف بالدولة مشاركة "الاستعراضية الراقصة" دومنيك حوراني في حفل تخريج حفظة القرآن الكريم بدبي في مايو الماضي ما أثار غضب الشارع الإماراتي الذي رأى بذلك إهانة لعقيدته وقيمه.
وفي سياق متصل، سار نظام السيسي حليف الإمارات، على هذا المنوال بإعلانه الحرب على المعاهد الإسلامية والتضييق على التعليم الأزهري وحظر تراخيص معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعية الشرعية والثقافة الإسلامية، وإغلاق آلاف المعاهد الأزهرية بالقرى والنجوع وقصرها على مراكز المدن، لتقليص أعداد خريجي الأزهر.