"ن تايمز": شهية القمع مفتوحة عند السيسي

هاجمت افتتاحية صحيفة "نيويورك تايمز" سلطات الانقلاب عقب استدعاء الصحفي حسام بهجت، للمثول أمام المخابرات الحربية في القاهرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة كانت منذ وقت طويل تؤرق بال الأشخاص الذين يوجهون انتقادات للنظام بمِصْر، بما أنها في الغالب تؤدي إلى الزج بهم داخل متاهات نظام قضائي منحرف، حسب ما ورد في الصحيفة.‏
كما أبرزت "نيويورك تايمز" أن بهجت قضى ليلته الأولى قيد الحراسة، ليتم إخبار محاميه لاحقا بأنه سيظل رهن الاعتقال لأربعة أيام أخرى لمعرفة إن كان سيتم تقديمه للمحاكمة بسبب نشر معلومات تم الادعاء بأنها تهدد الأمن القومي.‏
إلى ذلك، شددت افتتاحية الصحيفة الأمريكية على أن الاعتقال التعسفي للمدنيين في مِصْر، ومتابعتهم أمام المحاكم العسكرية، أصبح ممارسة روتينية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن النظام المِصْري قام بقمع كافة أشكال التنديد والاحتجاج تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
وبخصوص حالة الصحافي والناشط بهجت، أوضحت "نيويورك تايمز" أن اعتقاله وإمكانية متابعته أمام محكمة عسكرية يبعث على القلق، ويشير إلى أن نظام عبد الفتاح السيسي يبعث إشارات على أن شهيته لممارسة القمع وعدم رغبته في تلقي أي انتقادات تزداد يوما بعد يوم.‏
كما توقفت الصحيفة عند اعتقال السلطات المِصْرية، الأحد الماضي، مؤسس وصاحب صحيفة "المصري اليوم"، صلاح دياب، واعتبرت ذلك إشارة أخرى إلى نهج النظام المِصْري ممارسة مزيد من القمع، بعدما نشرت صحيفته تقارير تنتقد النظام.‏
في المقابل، وجهت "نيويورك تايمز" انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بسبب تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات من شأنها الوقوف في وجه تسلط نظام السيسي.
وأضافت أن الكونجرس اختار مواصلة تقديم مساعدات عسكرية تصل قيمتها ل 1.3 مليار دولار لمِصْر سنويا، رغم وجود أدلة واضحة على أن القوات العسكرية المِصْرية تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان دون أن تطاولها أي متابعة بسبب الحصانة.‏
كما ذكرت الصحيفة أن إدارة أوباما وعددًا من الحكومات الغربية حاولت تنبيه النظام المِصْري إلى ضرورة حماية الحريات الفردية، لكنها أشارت إلى أن هذه المنهجية أثبتت عدم نجاعتها.
وتوقفت الصحيفة عند حاجة مِصْر الملحة للاستثمارات الأجنبية وعدم استعدادها لخسارة العلاقات العسكرية التي تجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودعت في هذا الصدد إلى استغلال التجارة والتعاون العسكري كورقة ضغط على النظام المِصْري لإرغامه على احترام حرية التعبير وما تبقى من مؤسسات المجتمع المدني في البلاد.‏